با مقایسه ای بین شرایط اجرای فاز اول با اکنون تفاوت های غیر قابل انکاری را می توانیم مشاهده کنیم چه به لحاظ ثبات بازار، چه به لحاظ تورم و چه به لحاظ اعتماد عمومی به دولت، اکنون افزایش قیمتها آن قدر به سرعت انجام می شود که عملاً احساس می شود نظارت و کنترلی روی بازار وجود ندارد؛ گویی تعیین کننده بودن نظر دولت روی تعیین قیمتها نسبت به سالهای قبل به شدت کاهش یافته است، اعتماد به دولت و خویشتن داری صنایع، بنگاه های تولیدی و عرضه کنندگان کالا و خدمات بسیار کاهش یافته است و یا رأساً اقدام به افزایش قیمتها می کنند و یا به راحتی قید تولید و فعالیت را می زنند که نمونه اش را در خصوص تأمین محصولات دام و طیور در حال نظاره هستیم و در همایش دامپزشکی مورد اذعان معاون اول رییس جمهور نیز قرار گرفت.
از سویی حمایت مناسبی در فاز اول از صنایع و کشاورزی صورت نگرفته و آنهایی که در این فشارها هنوز مانده اند توان یک فشار دیگر را در این مدت کوتاه ندارند، و از سویی تورم آن قدر بالا رفته است که عملاً تولید کمتر از دلالی و سودبانکی جواب می دهد و هیچ چاره ای وجود ندارد مگر این که به تناسب سال تولید ملی قبل از هر حرکتی آرامش و اطمینان را به تولید و تولید کننده بازگردانیم.
فارغ از واکاوی انگیزه های منتقدان دائمی دولت، متأسفانه به نظر می رسد که اولین شرط اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، این طرح مادر و حیاتی در اقتصاد ایران، بازگرداندن ثبات به بازار، کاهش تورم، بهبود وضعیت تولید، ایجاد همدلی در روابط بین قوا، ایجاد اعتماد عمومی بین مصرف کننده و تولید کننده و تعیین راه کارهای عملیاتی حمایت از تولید کننده و البته مصرف کننده قبل از شروع فاز دوم هدفمندی است، و تا عدم حصول به این شرایط، عملاً فواید اجرای این طرح، تحت تأثیر آفات و آسیب های آن مدفون خواهد شد.