قیمت ارز در موازات قیمت سکه، به دلیل افزایش چندبرابر نقدینگی موجود در جامعه، جهش 100 درصدی یافت و علی رغم ورود دیرهنگام و نسبتاً موفق دولت برای کاهش این 100% مثلاً به 50 درصد، همچنان قیمت ارز و سکه در همان محل توقف کرده و سایر کالاها نیز به همین سمت تورم 50 درصد رشد کرده و می کند.
دلار از قیمت 1200 تومان، قیمت بیش از 2000 تومان را فتح کرد و دوباره به حواشی 1800 تومان کاهش یافت و تقریباً در همان قیمت تثبیت شد، که افزایش 50 درصدی قیمت ارز در وضع فعلی همچنان قابل مشاهده بوده و همین میزان افزایش به سایر کالاها و اجناس سرایت یافته یا می یابد. حقیر بر اثبات این ادعا مبنی بر تحقق حدودی تورم 50% نمی خواهم مصداقی و مورد به مورد به قیمت اجناس اشاره کنم بلکه دلیل علمی دارم که پس از تقدیم آنها راه درمان را نیز می نویسم:
اگر اجناس موجود در کشور را به سه قسمت صادراتی، وارداتی و معمولی تقسیم کنیم، گران شدن معادل نرخ افزایش قیمت ارز معادل 50 درصد برای اجناس وارداتی که ضریبی از قیمت ارزند، نیازی به اثبات ندارد و طبیعی است قیمت اجناسی که با ارز وارد می شوند به تبع افزایش قیمت ارز به همان میزان افزایش یابند که یافته است، مگر برای معدود اجناسی که برایشان ارز یارانه ای پرداخت گردد.
واما اجناس صادراتی با توجه به این که بازار مناسبی در خارج از کشور دارند، در صورت توفیق صادرات، سودی به مراتب بیش از قبل برایشان ایجاد می شود، یعنی اگر قبلاً فروشنده قیمت محصولش در خارج 2000 تومان بوده است، اکنون بر اساس افزایش قیمت ارز شده است 3000 تومان پس این تولید کننده برایش صادرات به مراتب منفعت آورتر است و این مسئله از یک سود یعنی کاهش عرضه در داخل و در صورتی که این جنس را در داخل هم بخواهد بفروشد، یا قیمتش را باید افزایش بدهد و یا مثل قاطی کردن آب در شیر، کیفیت کالا را پایین آورد.
گروه سوم اجناسی هستند که در همین کشور تولید می شوند ولی به دلیل عدم کیفیت بالا، به ناچار درهمین کشور نیز باید مصرف شوند ولی این اجناس نیز رقیب های وارداتی دارند، و این که با توجه به افزایش قیمت رقبای این محصولات، قیمت این اجناس نیز به همان میزان افزایش می یابد، مثلاً وقتی قیمت سیب وارداتی 50% بالا می رود خود به خود قیمت سیب داخلی هرچند نامرغوب نیز به همان میزان و حتی بیشتر افزایش می یابد، چرا که با افزایش قیمت سیب مرغوب خارجی، متقاضی سیب ارزان داخلی بیشتر می شود و با توجه به تقاضای بیشتر و افزایش قیمت جنس وارداتی، قیمت سیب نامرغوب داخلی به نسبتی بیش از جنس خارجی افزایش می یابد.
عامل دیگر افزایش قیمت محصولات داخلی، افزایش هزینه ی انرژی و قیمت مواد اولیه است که با توجه به این که مواد اولیه این محصولات با توجه به وارداتی بودن یا رقیب وارداتی داشتن، تابع قیمت ارز است،  قیمت تمام شده ی محصولات نیز به شدت افزایش می یابد و این چنین حتی با افزایش قیمت فروش محصول نهایی، چون قیمت تمام شده نیز به شدت افزایش یافته است، عملاً سود مضاعفی به تولید کننده نمی رسد و دلی دیگر کاهش سود ناشی از کاهش تقاضای ناشی از گران شدن قیمت است. این چنین نه تنها مصرف کنندگان در یک تورم قریب 50% شناورند، بلکه تولید کنندگان نیز به دلیل افزایش قیمت تمام شده و از سویی فشارهای دولت برای عدم افزایش قیمت، اقدام به کاهش تولید و یا کاهش کیفیت و وزن محصول خود می نمایند که در هر صورت منجر به نوعی گرانی از نوع ناجوانمردانه می گردد و اینچنین است که برخی اجناس اگر چه افزایش قیمتی برایشان متصور نیست ولی روز به روز بسته هایشان کوچک تر و سبک تر می شود.
با این شرایط تنها عاملی که می تواند شرایط را به حال متعادل نزدیک نماید، این است که قیمت ارز دوباره به حد مناسب برگردد. دولت اگر چه با افزایش سود بانکی و اوراق مشارکت، موفق به جمع آوری بخشی از نقدینگی شد، اما چون هنوز نرخ تورم بالاتر از نرخ سود بانکی است، سرمایه داران تمایل دارند تا با دلالی سود بیشتری به جیب بزنند و به همین دلیل لازم است تا:
اولا:ً نقدینگی بازار با افزایش نرخ سودبانکی و اوراق مشارکت و راه های سرمایه گذاری مطمئن و سودآور بیش از پیش جمع آوری گردد تا همچنان قیمت ارز به قیمت قبلی نزدیک شود، به نظر می رسد که نرخ موجود ارز هنوز تا کاهش به قیمت اصلی و اولیه خود ظرفیت زیادی داشته باشد، که بیشتر مشکلات گرانی و تورم موجود مربوط به همین فاصله است، اصلاً این مسئله به این دلیل گام اول است که با همین مشکل، گرانی های یکسال اخیر کشور آغاز شد پس گام اول، همین مهار عامل اول باید باشد.
ثانیاً: باکاهش نقدینگی و کاهش نرخ ارز، تورم کاهش می یابد و تازمانی که تورم بالا باشد عملاً تولید نیز به دلیل سود زیاد دلالی، فاقد توجیه و سودآوری خواهد بود، چرا که اگر ارزش افزوده ی یک کالا تحت فرایند هزینه بر، پرخطر و مشکل تولید، کمتر از ارزش افزوده ی کالای مشابه تحت تأثیر زمان انبارش در دست یک دلال باشد، عملاً تولید کننده در حال ورشکسته شدن است. پس با کاهش تورم، تازه کشور آماده ی تولید سودآور می گردد و تمام سعی دولت پس از کاهش قیمت ارز، باید کاهش تورم باشد و این کاهش البته نباید به نحوی باشد که فعالان تولیدی ورشکسته شوند و در این مدت که مدت بسیار حساسی است، باید با حمایت های ویژه ایشان را سرپا و امیدوار نگاه داشت تا وضعیت تورم در کشور به مرز مناسب و سودآور برای تولیدکننده برسد و البته در این مسئله بحث نظارت منطقی و صحیح مهم و حیاتی به نظر می رسد.
ثالثاً: تولید باید با تأمین نقدینگی و حمایت به لحاظ بسته های انرژی مورد حمایت واقعی قرار گیرد و آن نقدینگی که بانک ها جمع آوری کرده اند، بایستی به سمت تولید هدایت شود نه این که مجدداً با وامهای پرسود به بازار برگردانده شود و در این مدت شناسایی واحدهای تولیدی واقعی فعال، به منظور پرداخت تسهیلات یارانه ای (به منظور تأمین توأم سود سپرده گزاران و تسهیلات ارزان قیمت به تولید کنندگان) و ارتقای سطح بهره وری صنایع به خصوص در مورد قیمت تمام شده، ضروری به نظر می رسد و این مسئله تنها با اصالت دادن به تولید که در مطلب قبلی همین وبلاگ به اهمیت این اصالت دادن پرداخته ام، میسر است.
رابعاً: مدیریت اشتباه بازار که حتماً از عوامل مهم در گرانی ها است و حتی معاون رییس جمهور را به ضعف دولت در آن مقر کرده است، باید به صورت علمی اصلاح شود. واردات و صادرات ابزار کنترل بازارند و نباید به حال خود رها شوند و یا با اختلاف فاز انجام شوند، تا هر کسی به سلیقه ی خود ودر هر وقتی که می خواهد اقدام به این امور بنماید و مدیریت بازار باید از همان مرحله ی تولید با هدایت تولید کنندگان شروع شود تا نظایر بحث معروف و تکراری افزایش و کاهش قیمت سیب زمینی و پیاز در کشور بازهم تکرار نشود و پس از آن نیز باید با مدیریت صحیح بازار منافع تولید کننده و مصرف کننده را توأمان در نظر داشت تا ضمن تأمین سود برای تولید کننده، تورم نیز تحت کنترل باشد.
خامساً: ایجاد اعتماد به مردم و تولید کنندگان، همانطوری که در دولت اول آقای احمدی نژاد، موجب کنترل قابل قبول بازار بود، همچنان می تواند همان تأثیر مثبت را به همراه داشته باشد و اگر دولت با مدیریت علمی و برنامه ریزی صحیح و حمایت مناسب، دوباره اعتماد مردم و تولید کنندگان را برگرداند، اولاً هیچ مصرف کننده ای از ترس گرانی، بیش از مصرفش نمی خرد و ثانیاً هیچ تولید کننده ی کالا و خدمتی، تولید را کاهش نمی دهد و یا سرخود قیمت محصولش را گران نمی کند.
سادساً: عدم ارتباط دادن مشکلات اقتصادی به دلایل بی ربط و کم اهمیتی مانند تحریم ها و مذاکرات   5+1 و ایجاد هماهنگی بین اجزای دولت و سران قوا برای حل علمی مشکلات و پرهیز از سوءاستفاده های سیاسی و شانه خالی کردن از جبران ضعف ها گام مهم دیگری است که در عرض گام های قبلی باید برداشته شود و این مسئله بدون پذیرش وجود ضعف ها عملی نمی شود، به نحوی که همانطور که رییس دولت نیز قبلاً به آن اشاره کرده بود، اقتصاد درون گرای ما اینچنین به بهانه های بیرونی دچار تلاطم نباشد و بی خود و تحت همین اظهارات اشتباه در خصوص تأثیر تحریم ها و یا عوامل غیرقابل مهار داخلی، اقتصاد خودکفا و درونگرای ما دچار تنش نگردد.
سابعاً: اهتمام به دستور دقیق و صحیح رهبری مبنی بر ایجاد و تقویت اقتصاد مقاومتی بر مبنای کاهش تأثیر از عوامل خارجی تا همان اندک تأثیر موجود از عوامل خارجی نیز به فرصت تبدیل گردد.
توجه به هفت بند فوق موجب کاهش تورم، بهبود وضعیت تولید و ارتقای سطح اقتصاد کشور می شود، تا مشکلات کشور در ابعاد مختلف حل شود و این همه میسر نیست مگر با ایجاد یک بستر علمی و کم حاشیه از سوی دولت و مجلس در جهت خدمتگزاری واقعی به کشور و مردم و فعالیت همگرایانه و متحد در این مسیر مقدس.