بانک در اقتصاد هر کشوری نقش بسیار مهمی ایفا می کند به نوعی که اگر نباشد گردش نقدینگی و ثروت صورت نمی گیرد و عملاً‌ در این میان نه توسعه ای میسر خواهد بود و نه عدالتی. متأسفانه بانک در کشور ما هم اکنون کارکرد اصلی خود را از دست داده است، تورم اینقدر بالاست که کمتر کسی حاضر است پولش را در بانک بگذارد و عموماً افراد ترجیح می دهند سرمایه خود را در مکانی غیر از بانک سرمایه گذاری کنند و این مکان اگر چه می تواند بورس باشد ولی عموماً بازار است، بازار سکه، ارز، مسکن، خودرو و ....؛ این تمام مشکل بانک نیست بلکه در قسمت خروج سرمایه های بانکی نیز مشکل اساسی وجود دارد، بانک ها تسهیلات خود را با سودهای تعیین شده به راحتی به مردم و تولید کنندگان نمی دهند، چرا که اولاً‌ قادر به جذب سرمایه نیستند و ثانیاً‌ همان را هم که دارند یا از راه غیر ضابطه مند به متخلفان و دلالان می دهند چرا که کمبود منابع در چنین شرایطی خودش فسادزا است و یا خود بانک ها شخصاً در جایی سرمایه گذاری می کنند تا از بازگشت سرمایه و عقب نماندن سرمایه شان از نرخ تورم مطمئن باشند.
بانک های ما عملاً‌ نه می توانند سرمایه و نقدینگی را جذب کنند و نه می توانند سرمایه را به مصرف کننده ی واقعی برسانند. در این سیستم، تسهیلات بانکی با سودی به مراتب کمتر از نرخ تورم داده می شود و این گونه تسهیلاتی رانت حساب می شوند، چرا که اگر کسی بتواند وام با سود پایین تر از تورم بگیرد و در خرید و فروش چیزی که با تورم یا بیشتر از آن رشد می کند سرمایه گذاری کند، کم کم به یک غول اقتصادی تبدیل می شود که نمونه اش را در فساد بزرگ 3000 میلیاردی دیدیم، بزرگترین فساد بزرگ اقتصادی کشور ناشی از همین رانت در تسهیلات بانکی بود چرا که این گروه هر چه توانستند وام گرفتند و از این رانت ها بهره مند شدند، آنها بد حساب نبودند،‌ بدهی شان را نیز پرداخت می کردند،‌ بانک نیز به ایشان اعتماد داشت اما مشکل از وجود رانت بانکی بود. اینقدر وجود رانت بانکی آشکار است که برخی از مردم که عرضه دلالی ندارند، وام می گیرند و همان وام را در بانک دیگر می گذارند تا از سود بانکی استفاده کنند و آنها که دلال منشند همان وام ها را در خرید و احتکار صرف می نمایند.
در این سیستم بانکی کسانی وام می گیرند که از قدرت و رابطه برخوردارند و کسانی که واقعاً‌ به تسهیلات نیاز دارند دست شان به تسهیلات نمی رسد و ناچار به سوی ربا و رشوه می روند. در شرایط اقتصادی اخیر، صنایع و تولیدکنندگان با بحران سرمایه در گردش مواجند چرا که نمی توانند از این سیستم فاسد تسهیلات دریافت کنند (مگر با کلی دوندگی و شانس و شایدهم رشوه) و میشناسم کسانی را به قصد خدمت و اشتغال وارد تولید شدند و اکنون به نزول گرفتن گرفتار شده اند و حال این که ایشان حاضر بودند تسهیلات بانکی متناسب با نرخ تورم (که از نزول به مراتب کمتر است) بگیرند ولی به سودهای حرام نزول خواران تن ندهند.
و اما پیشنهاد چیست؟
شاید برخی گمان کنند که پیشنهاد من یک راه از راه های مختلف است اما در واقع تنها راه ممکن است، تسهیلات نظام بانکی باید متناسب با نرخ تورم باشد، اگر نباشد حتماً‌ حتماً و حتماً رانت ایجاد می کند، فساد ایجاد می کند و به دست تولید کننده نمی رسد و مستقیم به بازار می رود و موجب تورم زایی می شود؛ پس در گام اول باید پذیرفت که نرخ سودبانکی کمتر از تورم غیر قابل ادامه است و باید نرخ سود بانکی را تابعی از تورم نمود، ولی این افزایش نرخ سود بانکی ماندگار نخواهد ماند، چرا که با نزدیک شدن سودبانکی به نرخ تورم عملاً‌ نقدینگی به سمت بانکها می رود و از بازار جمع می شود و این یعنی کاهش نرخ تورم و دوباره می توان نرخ سود بانکی را متناسب با نرخ تورم کاهش داد و همین چرخه را در زمانهای مشخصی مانند ماهانه و یا سه ماهه ادامه داد،‌ هم اکنون کاری که در بازار مبادلات ارزی رخ می دهد نیز همین گونه است، دولت با درک شرایط بازار توانست لجام گسیختگی در رشد قیمت ارز را کنترل کرده و تا حدودی آن را تثبیت نماید و چند ماه پیش نیز دولت در حالی که قیمت ارز و سکه لجم گسیخته شده بود به افزایش سود بانکی تن داد که موجب شد حدود 20 درصد آناً‌ از قیمت ارز و سکه کاسته شود و البته چون این مسئله مقطعی و موقت بود نتوانست مشکل را به صورت پایدار حل نماید بلکه فقط در مقطعی خاص توانست تورم را کاهش دهد.
به نظر من دولت اگر بتواند نرخ سود بانکی را مساوی یا متناسب با نرخ تورم نقطه ای تعیین کند و تمام تسهیلات و سودهای بانکی را با کسب اجازه از مراجع تقلید به نوعی تعیین نماید که به لحاظ شرعی مشکل نداشته باشند، می تواند در مدت کمی هم نقدینگی را جذب کند، هم موجب کاهش تورم گردد و هم امکان پرداخت تسهیلات بانکی را فراهم آورد و هم وامهای بانکی را به مصرف کنندگان واقعی یعنی مردم و تولید کنندگان برساند و هم امکان تکمیل هدفمندی را ایجاد کند. اکنون یکی از مشکلات هدفمندی همین افزایش نقدینگی و قدرت پایین جذب اقتصاد کشور است که در صورت اصلاح نظام بانکی می تواند این کارکرد را احیا نمود و دیگر نیازی نیست که رییس  جمهور به فکر بردن نقدینگی به سمت جنگل بلوط و مرتع باشد، اصلاً کارکرد بانک همین است.
اگر سود بانکی و تورم مساوی باشند، دیگر هیچ کسی وام نمی گیرد تا از تورم عقب نماند،‌ کسی وام نمی گیرد تا از ترس تورم خیلی زودتر پولش را به بازار سرازیر کند و جنسی را قرار است گران شود زودتر بخرد، دیگر کسی وام نمیگیرد تا دلالی کند و از رانت تسهیلات بانکی استفاده کند، و دیگر کسی برای دریافت تهیلات رشوه نمی دهد چرا که رانت و محدودیتی وجود نخواهد داشت و این که دیگر دولت نمی ترسد که نکند فاز دوم هدفمندی یا افزایش حقوق کارمندان و کارگران موجب تورم شود، چرا که سیستم بانکی به درستی نقدینگی ها را جمع می کند و با کمک به تولید و مردم موجب گردش سرمایه در جهت عدالت و پیشرفت گردد.
ممکن است کسی بگوید این طرح موجب می شود به مردم و تولید کننده فشار آید ولی حقیر عرض می کنم که همینک مردم و تولید کنندگان برای گرفتن یک وام باید کلی دردسر بکشند و سپرده بگذارند و شاید هم رشوه بدهند و آنقدر سخت است این فرایند، که متأسفانه با سخت ترشدن گرفتن تسهیلات بانکی، بازار رباخواری بیشتر گرم می شود، پس در نهایت به نفع مردم و تولید نیز تمام خواهد شد به خصوص با توجه به این نکته که این طرح موجب کاهش تورم و کاهش سود بانکی در میان مدت خواهد شد،‌ مطمئناً‌ با شروع طرح تورم کاهش یافته و در یک چرخه ی منطقی کاهش تورم کاهش سودبانکی و کاهش سودبانکی کاهش تورم را ایجاد خواهد کرد.

این مطلب در سایت عمارنامه نیز منتشر گردید.

مطالب مرتبط:
گام های بعدی کنترل بازار چیست؟
مادر مشکلات اقتصادی
کاهش آنی قیمت سکه پیامی برای دولت