این سوالی است قدیمی که مسئله ی انتخابات داغ آن را برای بخشی از جامعه و بخشی از بدنه ی حزب اللهی تازه کرد. دو مدل برخورد با این سوال وجود دارد. برخورد اول که اساسا جایگاه رهبری و پاسخ به این سوال، را درون منطقه ی ممنوعه دانسته و محافظه کارانه سکوت را تجویز می کند و اصل صورت مسئله را پاک می نماید. نتیجه ی این روی کرد، برباد رفتن همه ی بافته ها بعد از یک بحران اجتماعی مثل مناظره و انتخابات است، و حتی افراد ناآگاه تر را به تردید در مورد ولایت فقیه دچار می سازد. این نوع ماست مالی ها در بحران هایی نظیر اعلام پالیزداری مفاسد اقتصادی وجهه ی ولایت فقیه را تخریب کرده و قدرت دفاع از انقلاب و برخورد تهاجمی با مفاسد را از نیروهای انقلاب می گیرد.

مشخصا در مورد مفاسد مبارزه با مفاسد اقتصادی بدون هیچ محافظه کاری یک بحث و ضرورت جدی است، که حتی مقام معظم رهبری در برابر آدرس های غلطی نظیر دعواهای  مشروعیت مردمی یا الهی نظام، اساس مشروعیت نظام را همین مسئله دانستند و فرمودند «مشروعیت من و شما وابسته به مبارزه با فساد، تبعیض و نیز عدالت‌خواهى است. این، پایه‌ى مشروعیت ماست. الان درباره‌ى مشروعیت حرفهاى زیادى زده مى‌شود، بنده هم از این حرفها بلدم؛ اما حقیقت قضیه این است که اگر ما دنبال عدالت نباشیم، حقیقتاً من که این‌جا نشسته‌ام، وجودم نامشروع خواهد بود؛ یعنى هرچه اختیار دارم و هرچه تصرّف کنم، تصرّف نامشروع خواهد بود؛ دیگران هم همین‌طور. ما براى عدالت و رفع تبعیض آمده‌ایم.» و خود ایشان مولد حرکت مبارزه با فساد در کشور گردیدند. اما باید دید سهم رهبری در حوزه ی تحقق این مسائل چه قدر است چگونه است و رهبری انقلاب تا کنون برای این مسئله چه گام هایی برداشته است.

 اساسا تصمیم گیری و موضع گیری شخص رهبری بر پایه ی نظرات عرف بدنه ی کارشناسی، ظرفیت های عرصه ی عمومی و مصالح کلی نظام ممکن است با نظر شخصی او تغییر بیابد. در تاریخ انقلاب، در مسائل متعدد نظیر قضیه ی ورود ناوهای امریکایی به خلیج فارس و نظر امام به زدن آن ناوها و نظر خلاف مسئولین سیاسی و نظامی، که به تغییر نظر امام انجامید. و یا پایان جنگ که نظر امام جنگ جنگ تا رفع کل فتنه، نظر مسئولین نظامی جنگ جنگ تا پیروزی و نظر مسئولین سیاسی جنگ جنگ تا یک پیروزی بود. و امام با توجه به درخواست مسئولین سیاسی و نظامی و گزارش های آنان از اتمام ظرفیت انسانی و لجستیکی و شرایط خاص سیاسی برای پایان جنگ و پذیرش قطع نامه بر همین اساس بود. امری که روزهای بعد و با تحقق مسئله ی مرصاد و هجوم مردم با پیام امام خمینی بر اساس روایت بعضی مسئولین به موضع گیری امام مبنی بر عدم پذیرش قطع نامه در صورت اطلاع از وجود چنین ظرفیتی در جامعه (بر خلاف نظر کارشناسی مسئولین سیاسی و نظامی جنگ) در جمع مسئولین سپاه انجامید. در دوران رهبری مقام معظم رهبری نیز نمونه های متعددی برای این مسئله وجود دارد، اما در راس همه مسئله ی انرژی هسته ای و وقایع اتفاق افتاده در زمان جنبش دفاع از استقلال در سال 1382 و سکوت مقام عظمای ولایت تا عدم ایجاد ظرفیت عمومی در مقابل نظر کارشناسی مسئولان وقت (در عین موضع گیری شدید اساتید و نمایندگان ایشان در شورای عالی امنیت ملی، بعضی رسانه های نوشتاریو...) و موضع گیری ایشان در مقابل روند مقرر شده به وسیله ی بدنه ی کارشناسی بعد از تبدیل مسئله به یک مطالبه ی عمومی به وسیله ی جنبش دانشجویی و فراگیری شعار انرژی هسته ای حق مسلم ماست، یک نمونه ی عینی دیگر بر این مسئله است.  موضع گیری و اخذ تصمیم بدون توجه به این بدنه به عنوان بازوهای کارشناسی و اجرایی جکومت علاوه بر دور بودن از حکمت، به معنی عبث انگاری وجود آن هاست که معضلاتی به وجود می اورد. البته این به این معنا هم نیست که رهبری مسلوب الاختیار است، خود ایشان مستقلا بسیاری از موارد را مشخص می کنند و در بسیاری از موارد که مسئله به بحران یا نقطه ی تعیین کننده برسد دخالت جدی می نمایند، اما در بسیاری موارد حفظ دار الاسلام منوط به درنظر گرفتن این بدنه و این مصالح است.

در بعضی موارد حتی اگر رهبری هم موضع گیری کند، با مغالطاتی نظیر مولوی و ارشادی کردن نظر رهبری و یا تشکیک در ضرورت اقدام هم پای ایشان، موضع ایشان را از حیز انتفاع خارج می کنند.

 
مسئله ی خطرناک سکوت حزب اللهی ها که رهبری بعد از مسئله ی هسته ای و در افطاری سال 82 تشکل های دانشجویی خطر آن را بدین صورت گوش زد نمودند(اگر شما جوانان نگاه به قلّه‏هاى آرمانى را کنار بگذارید، برآیندِ غلطى به‏وجود خواهد آمد. برآیندِ آرمانگرایى شما و چالش مسؤولان با مصلحتها، برآیند معتدل و مطلوبى خواهد شد؛ اما اگر شما هم دنبال مصلحت‏گرایى رفتید و گرایش مصلحت‏اندیشانه - یعنى صددرصد با واقعیتها کنار آمدن - وارد محیط فکرى و روحى دانشجو و جوان شد، آن‏وقت همه چیز به‏هم مى‏ریزد و بعضى آرمانها از ریشه قطع و گم خواهد شد. دانشجویان نباید آرمان‏گرایى را رها کنند.) از مواردی است که نه تنها ممکن است به بازگشت از ارمان ها در حاکمیت بینجامد، بلکه ممکن است ظرفیت حضور و موضع گیری رهبری را نیز از بین ببرد.

عمل کرد گذشته ی رهبری در مصادیق متعدد نشان می دهد، بر خلاف بسیاری از نخبگان، رهبری از بسیاری از مسائل و مفاسد بسیار بیش تر از نخبگان، رسانه ها، افکار عمومی و ویرانه ی دستگاه قضایی اطلاع دارد. شدت ارتباط ایشان با جامعه و رسانه ها، دستگاه های مختلف برای تحیقق و اطلاع رسانی به ایشان و ارتباط مستقیم ایشان با مردم  و... فرصتی را فراهم می کند که بیش تر از سایرین از مسائلی از این دست، آگاهی داشته باشند.  اما حضور، موضع گیری و ورود ایشان منوط به تحقق بعضی شرایط است که از بعضی از آن ها در این نوشتار سخن رفت.  بسیاری از موارد هم هست که رهبری به محض اطلاع برخورد کرده یا تذکرات لازم را می دهند اما همین مصالح اجازه نمی دهد بسیاری از آن ها منتشر شود. مقام معظم رهبری در پاسخ به دانشجویی در همین مورد در داشنگاه شهید بهشتی در سال 1382فرمودند: (اگر من کسى را منصوب کرده باشم و بعد در او عیبى از قبیل همین مفاسد اقتصادى ببینم، بدون تردید با او مماشات نمى‏کنم و او را کنار مى‏گذارم - مثل نمایندگیهایى که هستند و بعضى سمتهاى معروف - منتها معلوم نیست آنچه درباره آن شخص گفته شده، حقیقت داشته باشد. نسبت به برخى افراد حرفهایى مى‏زنند که من هم آن حرفها را شنیده‏ام و از نزدیک مى‏دانم که خلاف است و درست نیست؛ ممکن است این هم از آن قبیل باشد. به هرحال بنده فساد را در کسى که با حکم من منصوب شده و مى‏توانم او را از آن کار برکنار کنم، تحمّل نمى‏کنم؛ اما این‏که «اگر رهبرى لازم مى‏دانست، به آنها تذکّر مى‏داد» بله، آن‏جایى که جاى تذکّر است، تذکّر مى‏دهم؛ اما تذکّر به شخص چیزى نیست که از تلویزیون پخش شود. آن مقدار که شما مى‏بینید بنده در سخنرانیها، نماز جمعه و در دیدار با هیأت دولت تذکّر مى‏دهم و نصیحت مى‏کنم - که در خبرها پخش مى‏شود - چند برابرش را گاهى با زبانهاى بسیار تلخ، در جلسات خصوصى به مسؤولان مى‏گویم؛)
برای حضور نیروهای حزب اللهی در این عرصه علاوه بر رهنمودهای امام و رهبری و فرصت های حرکت های جمعی دانشجویی پتانسیل مغفول اصل 8 قانون اساسی یعنی امر به معروف و نهی از منکر پیش بینی شده است. که باید سیاست های کلی و ساختارهای قانونی و چهارچوب های ان مشخص گردد. و باید از مجلس، دولت و مجمع تشخیص این مسئله را به صورت جدی مطالبه کرد. اما با عدم وجود آن نیز راه امر به معروف و نهی از منکر زبانی به شرط رعایت ضوابط بسته نیست. البته خلا های قانونی مثل مسئله ی تشویش اذهان عمومی و نوع عمل قضات نسبت به این بند و یا بند افترا را هم داریم اما این موارد عمده نیست. البته خود توجه به این مورد ضروری است که برخورد پالیزداری با مفاسد اقتصادی جز ایجاد فرصت مظلوم نمایی برای مفسدین اثر دیگری ندارد. و اگر این روند هم غلط صورت بگیر د قابل دفاع نیست و چه بسا با پی گیری قضایی و حقوقی به محکومیت مطلق بینجامد و البته عدالخواهی با روش عادلانه مسئله ی دیگری است که در جای خود باید مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. ظرفیت سازی برای رهبری در این حوزه منوط به بلند کردن شعار و گفتمان و مطالبه ی مبارزه با مفاسد به وسیله ی این جریان ها، بازشناسی و ترمیم سیستم های ایجاد کننده ی فساد و مطالبه ی از دستگاه های مسئول در این حوزه است، اما در این روند باید ضرورت ها و عقلانیت و اخلاق مورد توجه قرار گیرد و با بی تدبیری ها و روی آوردن به مبارزه ی پالیزداری اصل مسئله فدا نشود. که بررسی شیوه ی عادلانه برای مطالبه ی عدالت خود نیازمند فرصت و زمانی دیگر است.