16-  ایجاد هماهنگی بین بانک مرکزی و وزارت خانه های اقتصادی با محوریت صنایع و صنوف: به منظور ایجاد هماهنگی اثربخش و کارا در بهبود وضعیت تولید، کار و سرمایه لازم است تا سیاست های پولی به نحوی برنامه ریزی و اجرا شود که پول واقعاً به سمت تولید و تولید کننده برود و هر گونه ورود پول به دست دلالان موجب افزایش تورم به خصوص تورمهای بخشی و بهم خوردن تعادل در بازار و فرار پول به سمت بازارهای کاذب می گردد.
17-  اجرای کامل اصل 44: ادامه ی کوچک سازی دولت، اجرای اصل 44 و پرهیز دولت از ایجاد فضای رقابت بین بخشهای نیمه دولتی و شبه دولتی موجب تقویت بخش خصوصی و ایجاد انگیزه برای آن همچنین ازبین رفتن رانتها و مفاسد موجد در عرصه ی اقتصاد دولتی و افزایش بهره وری در تولید می گردد.
18-  ایجاد فضای سالم کسب و کار: به نحوی که رانت خواری ها، قانون شکنی ها و رابطه بازی ها منجر به مفاسدی از نوع اخیر نشوند و این مهم انجام نمی شود مگر با گذر از مرحله ی شعارزدگی و ورود واقعی، بدون حاشیه سازی و با تمام قوای به مبارزه با مفاسد اقتصادی.
19-  مدیریت منطقی بانکها: هدایت پول های سرگردان و سرمایه های در دست افراد غیر تولید کننده، به سمت تولید از طریق هدایت و کنترل منطقی بانک ها موجب می شود تا وضعیت های قبلی در فرار بانکها از سرویس دادن به تولید کنندگان و هدایت پول به بازارهای کاذب مانند مسکن تکرار نشود.
20-  پرهیز از حاشیه سازی های اقتصادی و سیاسی: این گونه تنش های بی فایده تنها موجب بهم خوردن آرامش بازار و تولید کنندگان و حتی فرار سرمایه و نیروی کار متخصص می گردد.
21-  خروج دولت از وضعیت انفعالی به فعال: پیش بودن دولت و مجلس در شناخت و خنثی سازی ابزارهای سیاسی و اقتصادی خارجی علیه واردات مواد اولیه و صادرات محصول و پرهیز از قرار دادن تولید کنندگان در شرایط انفعالی می تواند موجب شود تا تولید کنندگان فقط همتشان بر تولید باشد و تمرکزی  بر حواشی، تحریم ها و سایر مشکلات نداشته باشند.
22-  پرهیز از آسیب رساندن مصالحات سیاسی بر تولید، سرمایه و کار ملی: هماهنگ نبودن فعالان سیاست خارجی با وضعیت اقتصاد داخلی موجب می شود تا تولید کنندگان داخلی در اثر قراردادها و ملاحضات سیاسی ضربه ببینند لذا بایستی از توافقات یک طرفه ی اقتصادی و ضد تولید ملی با چین و سایر کشورها پرهیز شود.
23-  فشار بر تولید کنندگان برای ارائه ی کیفیت و خدمات پس از فروش توأم: نداشتن کیفیت مناسب محصولات یا نداشت خدمات پس از فروش دو عاملی هستند که هر یک برای راندن مشتری ها کافی اند و این که هر دوی این مقولات توسط تولیدکنندگان نادیده انگاشته شود، به معنی ورشکستگی آن صنعت تلقی خواهد شد و به همین منظور بایستی حمایت از مصرف کنندگان به عنوان یک الزام از طرف دولت و مجلس دنبال شود و تنها در این صورت است که مصرف کنندگان علاقه ای برای خرید محصولات داخلی خواهند داشت.
24-  ایجاد نهضت افزایش بهره وری انرژی: اگر چه طی سالیان اخیر بهره وری انرژی و استفاده از برچسب انرژی در تولیدات داخلی مورد تأمل قرار گرفته است اما همچنان مصرف انرژی بسیاری از محصولات تولید داخل بالاتر از استاندارد جهانی بوده و این مسئله در کنار هدف مندی یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی می تواند موجب کاهش علاقه به خرید این محصولات را داشته باشد و به همین دلیل ارتقای استانداردهای ملی در خصوص کاهش مصرف انرژی در صنایع به منظور ترغیب به خرید محصولات ملی بسیار ضروری و فوریتی شناخته می شود.
25-  الزام ارگانهای دولتی، شبه دولتی و نیمه دولتی به سمت خرید محصولات ملی با کیفیت: متأسفانه هم اکنون اکثر ادارات و موسسات دولتی و شبه دولتی خود را به شدت به خرید محصولات خارجی از خودرو تا خودکار علاقمند نشان می دهند که با توجه به حجم و ارزش خرید این موسسات، ضربه ای بزرگ به تولید ملی، کار و سرمایه ی ایرانی تلقی می شود و زشت تر این که این ضربه از سوی قوای مختلف و مسئول کشور وارد شود.
26-  ایجاد حمایت از تولید داخلی در برابر واردات به نحوی که موجب افزایش تورم نگردد: اگر قرار باشد از ابزار گمرک بیش از اندازه استفاده گردد تنها موجب خواهد شد که قیمت محصولات داخلی نیز بیش از اندازه بالا رفته و در صورت اصرار دولت بر نظارت بر قیمت فروش تولید کنندگان تنها بازار سیاه در کشور رونق بیشتری گرفته و خواه ناخواه موجب افزایش تورم در کشور و ایجاد یک حلقه در آسیب به تولید ملی می گردد.
27-  کنترل سریع تورم و تلاش برای بازگرداندن سودهای بانکی: با توجه به افزایش نقدینگی در کشور به خصوص در اثر تسهیلات انبساطی در حمایت از تولید، ممکن است بسان سوابق گذشته تورم دچار رشد جهشی شده و تورم بالا و سود بالای بانک در یک تأثیر مشدد موجب فشار به تولید گردند و لذا نظارت دولت به عدم ورود تسهیلات حمایتی از تولید بیش از پیش احساس شده و دولت بایستی با کنترل تورم و بازگرداندن آن به میزان زیر 10 درصد سود بانکی را نیز به این حد کاهش دهد چرا که رقابت تولید کننده ی داخلی با تولید کننده ای که از تسهیلات با سود 2-3 درصدی استفاده می کند عملاً غیرممکن می نماید.
هر کدام از مواردی که در بالا به آن ها پرداخته شده است و مواردی که از قلم افتاده اند، می توانند به عنوان یک سرفصل در دستور کار گروه های تخصصی و مجرب قرار گیرند و مورد تحقیق و بررسی دانشگاه ها و مراکز علمی و دانشمندان ایرانی و دلسوز واقع شوند.