آیا همیشه نقدینگی، تورم در پی دارد؛ و آیا هر تورمی، نامطلوب است؟!

با توجه به نامه ای که آقای علی لاریجانی در خصوص طوفان تورمی ناشی از اجرای فاز 2 هدف مندی یارانه ها خطاب به رهبر معظم انقلاب نوشته اند، این مطلب را تقدیم می کنم و فارغ از این که فاز اول هدف مندی که با سرانه 45500 تومان اجرا شد منجر به چنین تورمی نشد تا چنین توقعی از این فاز که با مبلغی معادل نصف آن در شرف اجراست داشته باشیم، این سوال را مطرح می کنم که: آیا هر نقدینگی، تورم و آیا هر تورمی، بد است؟!
شروع بحث را با یک سوال آغاز می کنم، فرض کنید طبق همان قانون معروف 80 -20، 20 درصد پول کشور در دست 80 درصد و 80 درصد پول در دست 20 درصد افراد باشد و بخواهیم این نسبت را از 80-20 به 70-30 و سپس 60-40 برسانیم، نتیجه ای که اتفاق می افتد چیست؟!
نتیجه این می شود که اگر قبلاً 20% مردم می توانستند به بازار بروند، اکنون 40% به بازار می روند و این یعنی افزایش تقاضا و تورم برای کالاهایی که عمومیت دارند و حال این که این تقاضا در صورتی که با تولید بیشتر یعنی عرضه ی بیشتر نیز همراه شود، عملاً تعادل عرضه و تقاضا زود بازگشته و با مدیریت صحیح، تورم جهشی (به قول آقای لاریجانی طوفانی) ایجاد نمی گردد و این جاست که نقدینگی ناشی از مثلاً هدفمندی یارانه ها، موجب جهش در عدالت اجتماعی گشته، که اگر چه تورم زایی این نقدینگی، غیرقابل انکار به نظر می رسد، ولی اهتمام به بحث تولید ملی یعنی شعار امسالمان موجب می شود تا این تورم نیز کنترل شده و نیروی تورم در راستای اشتغال و سرمایه گذاری مهار گردد و دیگر این که این رونق اقتصادی موجب افزایش رونق بازار سرمایه گردیده و همان اقشار پایین نیز به فراخور توان خود، پول خود را در بورس و یا حتی بانک ها سرمایه گذاری نمایند.
سوالی که شاید همچنان باقی باشد این است که مگر نقدینگی می تواند خوب و بد هم داشته باشد؟! پاسخ این است که آری! در تشریح این آری می نویسم:
اولا،ً که کاهش بیش از حد نقدینگی در جامعه اگر چه موجب کاهش موقت تورم می گردد، اما رکودی ایجاد می کند که موجب کاهش اشتغال و تولید ناخالص ملی و تعطیلی بنگاه ها و نتیجتاً افزایش تورم می شود.
ثانیاً، اگر افزایش نقدینگی از سمت بالا به پایین باشد موجب افزایش عدالت اجتماعی و افزایش سطح رفاه مردم طبقات پایین می گردد که نمونه اش را در بحث هدفمندی شاهدیم.
ثالثا،ً نقدینگی در دست سرمایه دارانی که پول را برای سرمایه گذاری به خصوص از نوع دلالی و سوءاستفاده به کار می گیرند، صرفاً موجب اختلال در بازارهای مختلف و مهمی چون مسکن و ارز و طلا می گردد، مگر این که با رونق بازار تولید این سرمایه داران نیز دلالی را به سمت تولید رها کنند.
رابعا،ً در صورتی که سرمایه گذار و نیروی انسانی و به تبع آن تولید داخلی بتواند هم ارز تقاضای داخلی و نقدینگی حرکت کنند، نه تنها تورم محسوسی ایجاد نمی کند، بلکه موجب افزایش ثروت و اشتغال ملی نیز می گردد.
در بحث هدفمندی یارانه ها، بسیاری از مخالفان اجرای این طرح مانند دکتر احمد توکلی، تورم های نجومی 70 درصدی را قطعی می دانستند، که در پیش بینی اشتباه خود، به محل تجمع نقدینگی توجهی نداشتند؛ یارانه ها معمولاً در جایی جز همان افزایش قیمت حامل های انرژی و خوراک و پوشاک خرج نمی شود و این یعنی خانواده ی مستضعفی که مثلاً مرغ و گوشت نمی خرید، حالا چون کمی توان خریدش را پیدا کرده است، تقاضا را افزایش داده و این افزایش تقاضا، موجب کاهش فقر غذایی خانواده گردیده است و البته این افزایش تقاضا برای دولت در مرحله ی کوتاه مدت، نیاز به واردات بیشتر و در مرحله ی میان مدت و بلند مدت نیاز به حمایت از تولید بیشتر را ایجاب می کند که در صورت اجرای دقیق این سناریو، کشور در بستر عدالت اجتماعی می تواند در جهت رشد اقتصادی متوازن نیز گام نهد.
به جرأت می گویم که اگر دولت نرخ ارز، طلا و مسکن را با ابزارهایی مانند افزایش سود بانکی و اوراق مشارکت و حمایت بیشتر از تولید و بازار سرمایه کنترل می کرد و نقدینگی اضافه را می توانست بهتر جمع آوری کند، تورمی بسیار کمتر از تورم موجود داشتیم و همین افزایش قیمت ارز به تنهایی موجب افزایش قیمت تمام محصولاتی گردید که تمام یا بخشی از آنها با ارز تهیه شده و همان تورم 10-15 درصدی بخش مسکن نیزحاصل همان عدم توان دولت در جذب نقدینگی مازاد بود به نحوی که شاید بتوان ادعا کرد نیمی از تورم موجود حاصل همان سوءمدیریت دولت در جذب نقدینگی مازاد بود که از منفی ترین نقدینگی هاست.
نتیجه: امسال، سال تولیدملی و حمایت از کار و سرمایه ی ایرانی است و اگر دولت و مجلس و سرمایه گذاران و مصرف کنندگان همت شان به سمت تحقق موارد زیر برود:
1- نقدینگی های اضافه به سمت تولید بازگردند.
2- کالاها و مصارف کشور از تولید ملی ابتیاع گردند.
3- بخش تولید در جهت حرکت دوشادوشی با افزایش نقدینگی و تقاضای اقشار پایین توان حرکت داشته باشد.
4- سیاست های کوتاه مدت دولت حکیمانه، دقیق و سریع باشد تا ضمن حفظ تعادل بازار موجب تشویق تولید کنندگان به افزایش تولید گردد نه این که موجب ورشکستگی و بی انگیزگی شان شود.
5- اعتماد مردم مانند اجرای سهمیه بندی سوخت که موجب کمترین افزایش تورم شد، همچنان حفظ گردد تا مردم و تولید کنندگان در مسیرهای تعیین شده توسط حکومت حرکت کنند و نه به بازار هجوم ببرند و نه سرخود افزایش دستمزد و محصول دهند که این مسئله بیشتر حاصل حسن مدیریت و کاهش تنش های سیاسی و اقتصادی است.
مطمئناً با تجمیع موارد فوق در کنار عامل مثبتِ تحریم ها، می توان یک جهش اقتصادی معادل همان جهاد اقتصادی گمشده در سال 90 را در سال 91 به بار نشاند، ان شاءالله.