رییس جمهور، وزیر و مسئولان دیگر مدام از لزوم بازرسی برای کنترل افزایش قیمت ها صحبت می کنند و حال این که مشکل بیش از این که از اصناف باشد از جای دیگر است. به نظر نمی رسد ریشه ی اصلی قیمت ها نبود نظارت باشد بلکه دلایل دیگر فنی موجب این ناهنجاری گردیده اند که در صورت نادیده انگاشتن و تحلیل این دلایل، عملاً نتیجه ی صحیحی نیز متوقع نخواهد بود. به عنوان مثال وقتی 2+2 می شود 4 اگر شما جای یکی از 2 ها 3 بگذارید آیا می شود با سخت ترین نظارتها جواب همان 4 بماند؟! چرا که اکثر افزایش قیمتها یا با اذن دولتند یا با علم و سکوت دولت و بر همین اساس نمی توانم نظارت را حلقه ی گم شده در کاهش قیمت ها بدانم؛ به نظر حقیر، مشکل گرانی های اخیر چهار دلیل دارد که در صورت رفع آنها، مشکل گرانی نیز مرتفع خواهد شد:
افزایش قیمت ارز: جهش قیمت ارز باعث شد تا تمام اجناس وارداتی و یا اجناسی وطنی که رقیب وارداتی داشتند و کالاهایی که مواد اولیه ی شان وارداتی بود، افزایش قیمت جهشی داشته باشند و این یعنی دامنه ی گسترده ای از اجناس دچار قیمت های افزایش شدند؛ چرا که مثلاً وقتی سیب خارجی وارداتی 70درصد رشد قیمت پیدا می کند بر اساس علم اقتصاد قیمت سیب داخلی نیز افزایش می یابد و یا وقتی قیمت گوشت منجمد برزیلی نسبت به پارسال همین موقع مثلاً 50 درصد رشد داشته باشد گوشت داخلی نیز به همراه آن قدخواهد کشید.
افزایش نقدینگی: افزایش نقدینگی بایستی تحت کنترل باشد و همواره با افزایش آن، مخازنی برای جذب آنها پیش بینی شود تا نقدینگی مازاد به سمت ارز، مسکن، سکه و دلالی نرود و تا وقتی که دولت کنترل مستمر و برنامه ریزی دقیق برای تنظیم نقدینگی در جامعه نداشته باشد نه تنها گرانی ها کنترل نمی شود بلکه امکان جهش های بعدی نیز باقی می ماند. ایجاد نقدینگی و جمع آوری آن بایستی با برنامه و تحت نظارت مستمر صورت گیرد و عدم دقت کافی در این مسئله، موجب هدر رفتن زحمات دولت در اجرای هدفمندی یارانه ها، و طرح مسکن مهر و سایر طرح های اقتصادی مهم می گردد، به نحوی که همین افزایش نقدینگی نابجا موجب شد تا میزان کاهش یارانه ی غیر نقدی پرداختی عملاً کاهش نیابد و یا علی رغم نقش طرح مسکن مهر که موجب ثبات قیمت مسکن گردیده بود، قیمت مسکن بیش از 10 درصد افزایش یابد.
کاهش اعتماد عمومی: احساس اعتماد همان حسی است که علی رغم اجرای سهمیه بندی سوخت و فازاول هدفمندی موجب می شد تا حتی قیمت کرایه ی تاکسی نیز بدون اذن دولت بالانرود. ارتقای حس اعتماد بدون پذیرش مسئولیت اعمال و اشتباهات میسر نیست و اگر دولت و مجلس و مسئولان، مسئولیت اشتباهات خویش را گردن نگیرند و به افراد حقیقی، حقوقی یا حتی دشمن اصلی و فرضی حواله دهند عملاً دوچیز را ثابت می کنند: یکی بی مسئولیتی و دیگری ضعیف بودن خود را و این دو یعنی کاهش اعتماد عمومی به مسئولان. ارتقای حس اعتماد عمومی به دولت سالم، پرتلاش و خوش قول میسر است و هر چه دولتی به این صفات منطبق تر باشد یقیناً تولید کننده و توزیع کننده و مصرف کننده بدون اینکه به مجاری قانونی و یا غیر منطقی متوسل شوند با اعتماد به دولت و در مسیری که مشخص می کند، حرکت کرده و این گونه نه افزایش قیمت ناگهانی، نه احتکار، نه خرید نابجا و نه جهش تورمی رخ ندهد.
تعامل نامطلوب بین قوا: در صورتی که قوای مختلف از مقننه تا قضاییه و دولت باهمدیگر هماهنگ نباشند عملاً توقع حرکت در مسیر واحد و مشخص غیر منطقی است. اگر قرار باشد به جای کمک و هماهنگی صرفاً همدیگر را محکوم کنند تا باراشتباهات خویش را سبک نمایند چگونه می توان منتظر اجرای مناسب برنامه ها بود. یقیناً در حین اجرای هر برنامه ی مهم و به خصوص نویی مشکلاتی ایجاد می شود که این مشکلات تنها با هماهنگی فوری قوا میسر است که نبود رابطه ی صحیح بین قوا و مسئولان این امکان را از بین می رود. یقیناً نباید نقش درگیری ها و حواشی اخیر در مجلس و دولت را نباید در گرانی ها و یا سایر مشکلات نادیده انگاشت، البته این عدم تفاهم یک ضرر مهم دیگر هم دارد و آن تأثیر گذاری مستقیم بر کاهش اعتماد عمومی بین مردم است.