چندی پیش مطلبی نوشتم با عنوان تلخ ترین فرضیه تورمی و در آن اشاره کردم که وضعیت موجود در کنترل بازار ارز و کالا غیر سهویست و این نظر را که دولت نمی تواند وضعیت موجود را کنترل کند را با توجه به سابقه دولت قبلی و استمرار شرایط سخت اقتصادی در تمام دولتهای انقلاب، غیر منطقی دانستم و البته ریشه ی این سوءمدیرت عمدی را در منافع سیاسی برخی نزدیکان رییس جمهور که بدبینی مردم به انقلاب را دنبال می کنند معرفی کردم. اکنون یک فرضیه ی خوشبینانه تر را مطرح می کنم:
دراین فرضیه هم، تورم ناشی از عدم توان مدیریت دولت در کنترل اقتصاد کشور به نظر نمی رسد، ولی دلیلی غیر از فرضیه ی قبلی برای آن ارائه می گردد. در ابتدای اجرای طرح هدف مندی یارانه ها قرار بود که دولت با توجه به اجرای این طرح درآمدی کسب کند و بخشی از آن را بین مردم و بخشی را برای تولید و بخشی دیگر را در مصارف خاص خودش صرف کند و در همان موقع مبلغی را به عنوان اولین سری پرداخت یارانه به مردم تعریف کردند تا بر همان اساس یارانه پرداخت گردد. دولت در اجرای این طرح کل مبلغ درآمد پیش بینی شده از اجرای طرح هدف مندی یارانه ها را بین مردم تقسیم کرد و این مبلغ تعیین شده یارانه در ابتدا مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی قرار گرفت؛ نظر کارشناسان این بود که این مبلغ پرداختی صرفاًً با افزایش های غیر قابل تحمل در قیمت بسته های انرژی و بنزین میسر است و البته دولت در آن موقع این کارشناسان را حسودانی معرفی کرد که نمی توانند یارانه ی 45 هزارتومانی مردم را آن هم با مدیریت عالی دولت ببینند.
مدتی از اجرای این طرح که گذشت مشخص شد که هزینه های افزوده شده بر زندگی مردم که درواقع درآمد دولت هم از همان محل (و صرفه جویی در مصرف انرژی) باید تأمین می شد، کمتر از مبلغ پرداختی یارانه هاست. مرور زمان دولت را با مشکل نخواندن دخل و خرج مواجه کرد. اکنون دولت مجبور به ادامه ی طرحی بود که هزینه اش بیش از درآمدش است و حال این که دولت در ابتدا با گشاده دستی، حتی سهم خودش را که می توانست یک حاشیه ی امن برای متضرر نشدن دولت ایجاد کند را هم پیش پیش به مردم پرداخت کرده بود و ادامه ی طرح به این شکل نمی توانست ادامه یابد. این بار دولت اراده کرد فاز دوم هدفمندی را با ماهانه 28 هزارتومان ادامه دهد و با توجه به این که دولت قول داده بود در پایان سه فاز هدفمندی مبلغ اولیه سه برابر شود، این مسئله می تواند موید این فرضیه باشد که فاز دوم قرار بود طوری اجرا شود که درآمد بیشتر و هزینه ی کمتری برای دولت ایجاد نماید ولی این مسئله یعنی اجرای فاز دوم با توجه به مخالفت های مجلس و رسانه ها محقق نشد. این بار دولت با توجه به این که کمکی به تولید نکرده بود و سهم کمک به تولید را برگردن داشت و این که حتی درآمد دولت نیز محقق نشده بود، اقدام به اجرای برنامه های دیگری در جهت جبران ضرر نمود که می توان به افزایش قیمت کالاها در جهت حمایت از تولید و کسب درآمد بیشتر از مردم و افزایش قیمت ارز در جهت کسب درآمد بیشتر در تبدیل به ریال و در نتیجه جمع آوری بیشتر یارانه های داده شده به مردم نمود.
اکنون اگر چه قیمت ها افزایش یافته است، اما نمی توان از درآمد بیشتری که در نتیجه ی افزایش ارز به جیب دولت می رود و نقدینگی که از جیب مردم و در جهت جمع آوری یارانه های پرداختی کسر می شود، به راحتی گذشت. در واقع با توجه به این که دولت کمک مستقیم به تولید کنندگان را در جهت جبران هزینه های انرژی، موجب عدم افزایش بهره وری صنایع و کاهش مصرف انرژی در آنها می دانست، شاید بهترین راه  از نظر دولت این بود که با افزایش قیمت محصولات، به تولید کنندگان در جهت جبران هزینه های افزوده شده کمک گردد و تولید کننده نیز در جهت درآمد بیشتر انگیزه ای برای افزایش بهره وری و اصلاح و بهسازی تکنولوژی خود داشته باشد.
البته این فرضیه تا جایی می تواند برنامه ریزی شده باشد و مسلماً با ایجاد تنش در اقتصاد کشور، با توجه به عوامل و متغیرهای متعددی که در اقتصاد کشور چه از داخل و چه از خارج وجود دارد، کنترل دقیق همه چیز غیر ممکن و غیر منطقی به نظر می رسد و اینچنین سناریوی نوشته شده در برخی قسمتها از کنترل خارج شده و شاید جهش تورمی در برخی کالاها از آثار چنین تنشی باشد و دیگر این که در کنار این فرضیه احتمالاً سوءمدیریت هایی نیز وجود داشته است که احتمالاً از این فرضیه خارج بوده ولی موجب همسویی کور با سیاست تورمی برنامه ریزی شده دولت گردیده اند.
اگر بخواهیم جمعی بین این دوفرضیه برقرار کنم می توانم اینگونه بنویسم که چه بسا کسانی در دولت وجود داشته باشند که بر اساس فرضیه ی اول و در جهت ایجاد نارضایتی به تورم ها دامن زده اند و در کنار همان ها کسانی نیز باشند که به زعم خودشان در جهت اصلاح مشکلات دولت و تولید کنندگان در همان مسیر گام برمی دارند که البته به نظر می رسد که این سیاق در هر صورت موجب نگرانی و ناراحتی است و خوب است که اگر دولت احساس می کند در گامی از برنامه های اقتصای خودش راه را به بیراهه رفته است، مردانه از آن راه بازگردد، نه این که با روش های دیگری که اگرچه نیازی به معذرت خواهی ندارند، موجب پیچیده تر شدن مشکلات گردند. 

مطلب مرتبط: تلخ ترین فرضیه تورمی 

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.