طی سال های اخیر شاهد چندین ادغام در وزارتخانه ها و سازمان های مهم کشور بودیم که حساسیت های زیادی را نیز بین مجلس و دولت ایجاد کرد. این که کدام وزارتخانه با کدام وزارتخانه و به مدیریت کدام وزیر و بر اساس کدام معیارها ادغام شود، ماه ها نقل مباحث مجلس و دولت و رسانه ها بود. شاید در آن موقع  تمام کارشناسان با این ادغام ها موافق بودند و لااقل مخالفت صریحی با آن صورت نمی دادند ولی اکنون می بینیم که برخی کارشناسان این ادغام ها را مورد انتقاد قرار می دهند و از پایه آنها را رد می کنند. در پاسخ به این منتقدان می گویم، شمایی که اینقدر با ادغام ها مخالف بودید، کاش همان موقع مقاله می نوشتید و این بحث را به چالش می کشیدید نه اکنون که کار تمام شده است و البته به قول قدیمی ها، دوست می گوید و دشمن می گوید که می خواستم بگویم.
در ادامه ی بحث، شخصاً نیز تعدادی از این ادغام ها را نه در جهت منافع ملی بلکه در راستای تسویه حسابهای سیاسی و به منظور حذف برخی وزرا و یا امکان ایجاد فشار بیشتر بر رقیب ارزیابی می کنم و به جای این که بر نفی و اثبات ادغام ها اصرار داشته باشم، نحوه ی ادغام ها را قابل انتقاد می دانم:
بر اساس اطلاعات واثقه، متأسفانه هنوز بسیاری از وزارتخانه های ادغام شده فاقد چارت سازمانی هستند و این که هنوز مدیران جدیدی که بر حوزه های حجیم وزارتخانه ها و دستگاههای ادغام شده، به عنوان سرپرست یا مدیر منسوب گردیده اند، نه از جایگاه خود اطمینان دارند و نه شناخت صحیحی از ابعاد و مسئولیت های سازمان ها و ادارات زیرمجموعه ی خویش دارند و نه جایگاه  افراد و نحوه ی ایجاد ارتباط بین اجزای این مجموعه ها به عنوان نهادهای ادغام شده را می دانند و این موارد در کنار افزایش حجم و تعداد کارها، تعداد پرسنل، تعداد ادارات و نهادهای زیرمجموعه، پراکندگی مکانی و ... موجب شد ه است تا در بیشتر ادغام ها نه تنها شاهد انسجام، کاهش هزینه، مدیریت بهینه، تمرکز بر حل مشکلات و افزایش بهره وری نباشیم، بلکه دچار سردرگمی و سوء مدیریت گسترده در کشور بشویم.
یقیناً اکنون نمی توان مشکلات اخیر کشور مانند تورم، عدم کنترل مناسب بر بازار، عدم حمایت مناسب از تولید و عدم تحقق شعارهای دولت در رابطه با اشتغال را فاقد رابطه با ادغام ها دانست و به منظور حل مشکلات کشور که بعضاً در آمارهای آینده ی اقتصادی کشور از قبیل اشتغال خود را نشان خواهند داد، پیشنهاد می کنم تا هر چه زودتر چارت های سازمانی، حیطه های شغلی، فرایندهای هر سازمان، نحوه ی توزیع بودجه، کانال های هماهنگی بین بخش ها، نهادهای نظارتی در هر سازمان و سایر اجزای مهم در پیشبرد منسجم امور، بر اساس وظایف وزارتخانه های جدید و نیازهای جامعه، کشور و مردم تعریف، اجرا و به روز آوری گردد.