با ورود احمدی نژاد به عرصه ی ریاست جمهوری بسیاری از پیمانکاران که در دولت های سازندگی فربه شده بودند، بنای عدم همکاری با دولت را گذاشتند و این عدم همکاری از سوی پیمانکاران قدیمی موجب شد تا سپاه بار برزمین مانده را بر دوش گیرد و این شد آغازی برای استفاده از پتانسیل فنی، مهندسی و اجرایی سپاه در پروژه های مختلف و متنوع عمرانی و اقتصادی. پس از مدتی از اوج گرفتن همکاری سپاه با دولت، اجرای اصل 44 قانون اساسی به دستور رهبری در دستور کار قرار گرفت و اینجا بود که سپاه که اکنون در مجاری اجرایی و عمرانی کشور جایگاهی یافته بود در عرصه ی مزایده ها و مناقصات دولتی وارد شد.
شاید در آن هنگام که سپاه وارد عرصه ی خصوصی سازی شد، تنها می خواست از پتانسیل موجود در خود در جهت آبادانی استفاده کند اما این اقدام سپاه ایراداتی داشت که هر چه می گذرد بیشتر عیان می شود.
1- ورود سپاه به عنوان یک ارگان حکومتی در معاملات دولتی و بورس و خرید و فروش سهام نهادهای دولتی نه تنها موجب خصوصی سازی نمی شود بلکه دقیقاً موجب انحصاری شدن این بخش ها می شود.
2- قدرت سپاه به عنوان یک ارگان نظامی موجب می شود که این ارگان عملاً به سادگی قابل نظارت و الزام به قانون و تعهدات قانونی نباشد چرا که نه کسی از سپاه شکایت می کند و نه امیدی به بررسی منصفانه شکایات وجود دارد و این چنین حق مردم که در نهایت مصرف کننده ی نهایی کالا و خدمت هستند تضییع می شود (نمونه اش عدم پرداخت و محاسبه ی ودیعه ی تلفن همراه برای سیم کارتهایی که چند صد هزارتومان بابت ودیعه از مردم دریافت شده بود و حتی عدم فرصت به اندازه ی این ودیعه برای مبالغ بدهی مشترکان برای قطع نکردن خطوط ایشان).
3- ارگان سپاه یک ارگان نظامی است و مسائل در آن عموماً به صورت طبقه بندی شده و محرمانه هستند. این محرمانه بودن اطلاعات عملاً از میزان شفافیت فعالیت های اقتصادی که لازمه ی یک فعالیت سالم و قابل نظارت همگانی است می کاهد (به نحوی که همین کارگران شرکت دخانیات بعد از خصوصی شدن از بسیاری از حقوق و مزایای معمول خود محروم شدند).
4- فعالیت های اجرایی و اقتصادی سپاه به عنوان بخشی از دولت موجب بزرگ شدن دولت در بخش هایی می شود که عملاً حاکمیتی نبوده و به راحتی توسط بخش خصوصی قابل اجرا هستند و این با الزام قانون در خصوص کوچک سازی دولت منافات دارد، چرا که عملاً کوچک سازی رخ نمی دهد بلکه یک بنگاه اقتصادی از زیر مجموعه ی یک نهاد به زیر مجموعه ی نهاد دیگری می پیوندد.
5- ورود سپاه در عرصه ی اقتصاد موجب شده است بسیاری از رقبای بخش خصوصی عملاً یا تمایلی به ورود و ادامه ی فعالیت نداشته باشند و یا با فشارهای رقیب قدرتمند خود از صحنه خارج شوند و این یعنی بخش خصوصی ضعیف تر می گردد (هم اکنون در توسعه ی شبکه اپراتور سوم رایتل در شهرهای مختلف سنگ اندازی های زیادی می شود که احتمالاً به این مسئله بی ارتباط نیست).
6- در جایی که پول و معامله و تجارت وجود دارد احتمال فساد و تضییع حقوق نیز وجود دارد و رخ دادن چنین مقولاتی برای ارگانی که همواره مدافع ایران و ایرانی بوده است بسیار تلخ و مورد سوءاستفاده خواهد بود. اگر حتی یک اختلاس کوچک و یا ظلمی در سپاه اتفاق بیفتد بسیار بیشتر موجب دلسردی مردم و مورد سوءاستفاده رسانه های بیگانه قرار خواهد گرفت تا مفاسدی که در سایر نهادها صورت می گیرد.
7- در حالی که سپاه به دلیل نظامی بودن و البته انقلابی بودن بیشتری هدف تحریم های اقتصادی است، در تأمین نیازهای خود دچار سختی ها و مشکلاتی می شود (که این سختی ها مثلاً در مخابرات موجب شده است تا تأمین تجهیزات و نیازهای اولیه برای نگهداری و توسعه شبکه تلفن همراه دچار مشکل شود و اینچنین حتی همراه اول نقاط کور درشهرهای بزرگ را تحت پوشش قرار نمی دهد).
8- ورود سپاه در عرصه های اقتصادی موجب می شود خواه یا ناخواه به سیاست هم وارد شود چرا که هر نهاد اقتصادی ناچار برای حفظ منافع اقتصادی به عرصه های سیاسی نیز وارد می شود و شاید این دخالت از سوی فرماندهان رخ ندهد بلکه مدیران رده پایینی که در گلوگاه های تولید سرمایه هستند به این عرصه ورود پیدا کنند.
بر این اساس پیشنهاد می شود که سپاه به عنوان یک ارگان امین و مورد اعتماد، تنها فعالیت هایی را که فاقد متولی هستند و یا از پس کسی دیگری برنمی آید را مد نظر قرار دهد و نباید به مقولاتی که در توان بخش خصوصی است ورود پیدا کنند و در صورتی که الزامی برای ورود به یک عرصه ی اقتصادی وجود داشت حتماً بیش از این که به فکر منافع اقتصادی باشند در پی پیشرفت کشور و رضایت مردم باشند و البته این مسئله عملی نمی شود مگر با بازنگری اساسی فرماندهان و بزرگان سپاه. 

مطلب مرتبط:
کسی بر مخابرات نظارت می کند؟!

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.