ای با من و پنهان چو دل از دل سلامت میکنم

تو کعبه ای هرجا روم قصد مقامت می کنم


هر جا که هستی حاضری از دور بر ما ناظری

شب خانه روشن میشود چون یاد نامت میکنم


گه هم چو باز آشنا از دست تو پر میزنم

گه چون کبوتر پر زنان آهنگ بامت میکنم


گر غائبی هر دم چرا آسییب بر دل میزنی!!!

ور حاضری پس من چرا در سینه یادت میکنم !!!

حجت‌الاسلام سید محسن ذوالفقاری: با توجه به استقبال بی‌نظیر مردم هوشیار از جنبش سبز علوی لازم به ذکر است که این جنبش کاملا مردمی است و تشکیلات خاصی ندارد. مردم می‌توانند یاری کننده این جنبش باشند.

با این دوگانگی چه کنم که قلبم را تابِ از تو یاد نکردن نیست و قلم را تابِ از تو نوشتن

مگر می شود فکر کرد و به تو فکر نکرد؛ دید و تو را ندید؛ شنید و تو را نشنید؟!

مگر می شود دوست داشت و تو را دوست نداشت؟!

مگر می شود نوشت و تو را ننوشت؟!

چگونه شعله های دوست داشتنت در دلم زبانه بکشد، و یک یک یاخته های قلبم را به خاکستر ننشاند؟!

چگونه قلم به نیّت نوشتن نامت بر صفحه دفتر فرود آید و دفتر را به آتش نکشاند؟!

نمی دانم این دفعه چندمی است که نامه ای را نذر ضریح دستانت می کنم و نمی دانم چندمین بار است که آن را برای همیشه، در کشوی بی حاصلی های عمرم بایگانی می کنم.

هنوز خاطرات موهومی را از سواحل چشمانت. از ازلی ترین لحظه های حیاتم، به خاطر می آورم و همین خاطرات اند که فرضیه پوشالی منکرانت را در ذرّه ذرّه وجودم منسوخ می کند.

این نامه، نامه نیست؛ این نامه، مرثیه ای است ابدی از روحی سرگردان؛ که جز تو کسی را ندارد و تو را هم...

در تمام سال هایی که کوله بار نبودنت تنها رفیق شانه هایم بود؛ روز به روز، شب هایم ابدی تر شده اند.

اگر از اتاقم ببپرسی، سال هاست که پنجره ها حال و روز خوشی ندارند، ساعت، مدّت هاست که در مداری از سرگردانی، نبودنت را، ضجّه ضجّه، تیک تاک می کند.

راستی واقعاً جایت خالی بود هنگامی که در عید امسال، هفت سین سفره اتاقم را به رسم باستانی نبودنت چیدم:

«سرمای لحظه ها»، «سوز دقیقه ها»، «سنگینی روزها»، «سیاهی ماه ها»، «سکوت سال ها»، «سماجت ضجّه ها» و بالاخره هفتمین سین سفره، یعنی همین «سفره دلم» که جز خودت برای هیچ کس بازش نکرده ام. حالا که این نامه را برایت می نویسم، ساعت حدوداً چند دقیقه ای از نیمه های درد گذشته است و چیزی تا طلوع شکستن بغض هایم نمانده؛

این را گفتم تا اگر روزی پاکت بی نشانیِ نامه ام به دستت رسید و نیمه کاره اش دیدی، بدانی که حتماً گریه امانم نداده تا...

اول پاییز بود و در کلاس

دفتر خود را معلم باز کرد

بعد با نام خدای مهربان

درس اول آب را آغاز کرد

گفت بابا آب دادو بچه ها

یک صدا گفتند :بابا آب داد

دخترک اما لبانش بسته ماند

گریه کردو صورتش را تاب داد

او ندیده بود بابا را ولی

عکس او را دیده در قاب سپید

یادش آمد مادرش یک روز گفت

دخترم بابای پاکت شد شهید

مدتی در فکر بابا غرق بود

تا که دستی اشک او را پاک کرد

بچه ها خاموش ماندند و کلاس

آشنا شد با سکوتی سرد و تلخ

دختری در گوشه ای آهسته باز

گفت بابا آب دادو داد نان

شد معلم گونه هایش خیس و گفت

بچه ها بابای زهرا داد جان

بعد روی تخته ی سبز کلاس

عکس چندین لاله ی زیبا کشید

گفت درس اول ما بچه ها

درس ایثار و وفا درس شهید

مشق شب را هر که بابای خود

باز بابا آب دادو نان نوشت

دخترک اما میان دفترش

ریخت اشک و داد بابا جان!نوشت

سرهای نا سپاس به سامان نمی رسید

ای راههای کور به پایان نمی رسید

بیهوده می روید،سواران کاغذی

با سو ء ظن به مقصد نمی رسید

دیوار پیش روی شما قد کشیده است

محدود مانده ها ،به خیابان نمیرسید

گفتید از شهید و شهادت شما،ولی

حتی به گرد پای شهیدان هم نمی رسید

برهان ما همانکه به معراج رفته است

اما شما که هیچ به انسان نمی رسید

ایمان بیاورید به آغاز فصل سبزبی ریا

ورنه به شهر روشن باران نمی رسید

یاد دارم یک غروب تلخ و سرد/

می گذشت از کوچه ما دوره گرد/

دوره گردم کهنه قالی میخرم/

دسته دوم جنس عالی می خرم/

گر نداری کوزه خالی می خرم /

 اشک در چشمان بابا حلقه زد/

عاقبت آهی کشید بغضش شکست/

اول سال است و نان در سفره نیست/

 ای خدا شکرت ولی این زندگیست/

سوختم دیدم که بابا پیر بود/

بد تر از او خواهرم دلگیر بود/

بوی نان تازه هوش از ما ربود/

اتفاقا مادرم هم روزه بود/

صورتش دیدم که لک بر داشته/

دست خوش رنگش ترک برداشته/

باز هم بانگ درشت پیر مرد/

پرده ی اندیشه ام را پاره کرد/

دور گردم دار قالی می خرم/

دست دوم جنس عالی می خرم /

کوزه و ظرف سفالی می خرم/

گر نداری شیشه خالی می خرم/

خواهرم بی روسری بیرون پرید/

آی آقا سفره خالی می خرید؟/

به امید ظهورش

صلوات

حجت‌الاسلام والمسلمین علی شاهرخی نماینده مردم کوهدشت و رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی که پیش از این قضاوت و دادستان انتظامی قضات را عهده دار بوده از جمله نمایندگانی است که شکوائیه موسوی را امضا کرده است که در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، به تشریح علت و فرایند شکایت 100 نماینده از موسوی، سناریوسازی برخی برای زیر سوال بردن شکایت 100 نماینده از موسوی، سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب در خصوص مجرم بودن کسانی که اصل انتخابات را زیر سوال بردند و نیز هدف از طرح‌های موسوم به برون رفت از وضعیت فعلی کشور، وحدت ملی و نیز آشتی ملی پرداخت.
وی افزود: نمایندگان ملت مانند وکلای خود که مردم هستند اگر جرائمی علیه امنیت ملی و مصالح عمومی ببینند، طبیعی است که نسبت به آن باید وارد عمل شده و آن را پیگیری کنند.
شاهرخی امضای شکایت حدود 100 نماینده از موسوی را در همین راستا ارزیابی کرد و گفت: کسی که چنین جرم بزرگی را علیه منافع ملی و امنیت عمومی انجام داده است، باید محاکمه و پیگرد قضایی قرار گیرد.

* دستگاه قضایی موسوی را تحت پیگرد قضایی قرار دهد

وی از دستگاه قضا خواست تا به تبع شکایت 100 نماینده از موسوی وی حتما مورد تعقیب کیفری قرار گیرد.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی که سابقه قضاوت را در کارنامه خود دارد با اشاره به سرفصلی از قانون مجازات اسلامی که به مسبب و مباشر جرم، تاکید دارد، افزود: در شرع مقدس و قانون هست که سبب گاهی اقوا از مباشر است، از این رو باید هم با مباشرین و هم با مسببین اغتشاشات و فتنه‌های اخیر برخوردی قاطع صورت گیرد.
شاهرخی به برخی از بازداشت شدگان حوادث اخیر که از روی احساسات موجب جرم‌های بسیار ضعیف شده‌اند اشاره و خاطرنشان کرد: تعداد افرادی که در حوادث اخیر شناسایی و دستگیر شده‌اند مستقیم وارد صحنه نشده و نمی‌توانستند مسائل سیاسی را از هم تمیز دهند و اگر از اقدامات خود ابراز ندامت کرده‌اند می‌توان آن‌ها را مورد رافت اسلامی قرار داد، اگر چه این بستگی به نظر رهبر معظم انقلاب و قاضی دارد.

* نباید سران فتنه خود را مصون از برخود قضایی ببینند

وی تاکید کرد: نباید عاملین و سران آشوب و فتنه آزادانه خود را مصون از هر برخوردی ببینند اما افرادی که مرتکب جرائم جزئی شدند، محاکمه شوند. اگر چه به نظر می‌رسد دستگاه قضایی تا به حال به دنبال آن بود که عاملین و سران اغتشاشات و فتنه اخیر در نزد افکار عمومی شناسایی شود که هم اکنون این امر صورت پذیرفته است.

* علت تعویق شکایت نمایندگان از موسوی تبین جرایم او نزد افکار عمومی بود

نماینده مردم کوهدشت در خانه ملت همچنین تاکید کرد که تهیه و تنظیم شکایت 100 نماینده از موسوی از چند ماه گذشته صورت پذیرفته بود اما به دلیل آنکه نمایندگان می‌خواستند تا جرایم موسوی در افکار عمومی به درستی تبیین شود، مصلحت دیدند تا این شکایت‌نامه را به تاخیر بیاندازند.

* تعدادی از تنظیم‌کنندگان و امضاء کنندگان شکایت از موسوی سابقه قضاوت دارند

وی در پاسخ به سوالی در خصوص تشکیک در مورد امضا ‌کنندگان این شکایت از موسوی هم گفت تمام نمایندگانی که در امر تقنین هستند، به صورت عام فارغ از اینکه اطلاعات حقوقی داشته باشند، به حوزه حقوق و قانونگذاری اشرافیت لازم دارند چرا که دائما به دنبال وضع مقررات حقوقی هستند از این رو نمی‌توان گفت که آن‌ها به مسائل حقوقی واقف نیستند. ضمن آنکه شماری از تنظیم‌کنندگان و امضاء کنندگان شکایت از موسوی نمایندگانی هستند که در سابقه کاری خود قضاوت و رسیدگی به امور حقوقی دیده می‌شود.
شاهرخی تصریح کرد: اگر چه من جزء تنظیم‌کنندگان شکایت از موسوی نبودم اما پای این شکایت مستدل و قانونی را امضا کرده‌ام و تمامی مندرجات آن را به عنوان یک قاضی قبول دارم و در این زمینه هیچ تشکیکی را وارد نمی‌دانم.

* افرادی که برخود با موسوی را نمی‌پسنند به دنبال زیر سئوال بردن شکایت نمایندگان‌اند

وی درخصوص ادعای دیگری مبنی بر پس گرفتن امضای شکایت برخی از نمایندگان از موسوی، اظهار داشت: به هر حال جریانات و افرادی که برخورد با موسوی و سران آشوب و فتنه را نمی‌پسندند، باید این گونه شبهات و جعلیات را مطرح کنند از این رو قطعا این افراد به دنبال زیر سوال بردن اقدام نمایندگان در شکایت از موسوی هستند.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از گفتگوی خود با خبرنگار پارلمانی فارس با اشاره به این بخش از سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با نخبگان مبنی بر اینکه کسانی که اصل انتخابات را زیر سوال بردند مرتکب جرم بزرگی شدند، خاطرنشان کرد: به عنوان یک قاضی و حقوقدان معتقدم این سخنان رهبر معظم انقلاب جنبه حقوقی در برخورد با سران آشوب و فتنه دارد و مخاطب این بخش از سخنان رهبری جنبه عام‌الشمول دارد یعنی همه آحاد مردم، فعالین سیاسی و دلسوزان نظام می‌بایست پیگیر این مسائل باشند. ضمن آنکه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز قبل از آنکه رهبر انقلاب اسلامی در این زمینه تکلیفی را کنند، مواضع خود را در خصوص سران اغتشاشات اعلام کرد.
این دادستان سابق انتظامی قضات در خصوص اینکه مرجع صالحه برای رسیدگی به اتهامات موسوی کجاست و اینکه آیا می‌توان شعب ویژه‌ای را در این زمینه تشکیل داد، گفت: از نظر قانونی دادستانی کل کشور به این مسائل ورود پیدا نمی‌کند، بلکه مرجع صالحه رسیدگی به اتهامات اینچنینی دادستان عمومی و انقلاب تهران است که باید بازپرس‌های مختلفی، این پرونده را رسیدگی کند.
وی افزود: به نظر می‌رسد، قسمت‌های کارکنان ویژه دولت در دادستان عمومی انقلاب تهران عهده‌دار رسیدگی به اتهامات موسوی است و اگر لازم باشد می‌توان شعب دیگری را برای رسیدگی به این امر اختصاص داد.
شاهرخی همچنین در مورد هدف از طرح‌های موسوم به برون‌رفت از وضعیت فعلی کشور، وحدت ملی و آشتی ملی نیز گفت: آنچه در حوادث پس از انتخابات اتفاق افتاد، جرائمی علیه کشور و امنیت ملی بود و قطعا باید به جرم سران آشوب رسیدگی شود و وحدت ملی با این اشخاص اصلا نوعی جرم محسوب می‌شود.

* طراحان وحدت ملی بهتر است از توبه و ابراز ندامت سران فتنه سخن بگویند

وی در عین حال خطاب به کسانی که اینگونه طرح‌ها را مطرح می‌کنند، افزود: ‌اگر طرحی هم برای بخشش سران فتنه وآشوب دارید، بهتر است اینگونه می‌گفتند که سران فتنه باید توبه کنند و پس از آن درخواست عفو برای آنان داشتید چرا که اصلا وحدت و آشتی ملی با گردانندگان فتنه اخیر معنا ندارد چرا که عده‌ای از خواص مردود شده در انتخابات اخیر مرتکب جرم بزرگی شدند که باید به صورت قاطع با آن‌ها برخورد شود.

تعدادی از استادان و محققان حوزه علمیه قم از جمله حجج اسلام والمسلمین سیدحسن ربانی، محمدتقی سبحانی، حمید پارسانیا، سیدعباس صالحی،حمید شهریاری، علیرضا اعرافی، علیرضا امینی، محمدحسین رحیمیان و عبدالرضا ایزدپناه در بیانیه‌ای به تحلیل حوادث پس از انتخابات در کشور پرداختند.
متن کامل این بیانیه با عنوان «مردم سالاری دینی در آزمون ملی» به شرح ذیل است:
«سه دهه انقلاب اسلامی ایران، سرشار از تجربه‌ها و عبرت‌هاست، شجره طیبه گفتمان امام راحل (قدس سره)، با این آموزه‌های متوالی، تناورتر و با آزمون‌های جدید بارورتر گردید.
حوادث چندماهه اخیر، گرچه با رویدادهای ناخوشایند، تلخکامی‌هایی را به بارداشت؛ اما موجب تکمیل و انباشت تجارب «مردم‌سالاری دینی» در نظام جمهوری اسلامی ایران شد.
نظام سیاسی که ابتلائات دشواری را چونان فتنه‌های قومی، تجاوز دولت بعثی، دسیسه منافقان داخلی و توطئه‌های مداوم استکبار جهانی را درنوردید و پس از سه دهه مقاومت و عزت، انتخابات شکوهمندی را با مشارکت 85 درصدی آزمود.
اینک بهار سال تحصیلی جدید (89 ـ 88) و رویش مجدد جوانه‌های دانش و معرفت، فرصتی را پدید آورد که جمعی از فضلا و محققان حوزه علمیه قم در تخاطب با نخبگان و فضلای دانشگاهی ـ حوزوی، مروری بر رخدادهای اخیر داشته باشند و آن را در مجالی کوتاه، از منظری درونی مورد تحلیل و بازخوانی قرار دهند.
چونان می‌نماید که بخش عمده‌ای از مشاجرات و منازعات انتخاباتی ـ که عوارض آن هنوز بر جای مانده است ـ در فاصله گزینی از لوازم مردم‌سالاری دینی است. پدیده‌ای که فراورده تجربه سیاسی ایران اسلامی معاصر است.
تجربه‌ای که از فراز و فرود بیش از یک سده جنبش‌های متوالی اجتماعی ایران (تنباکو، مشروطیت، نهضت ملی نفت و ... ) پدیدار گشت و در منطق و گفتمان امام قائد(قدس سره) تجلی یافت.
در این بیانیه تحلیلی کوتاه، فارغ از مباحث تئوریک و مجادلات نظری، برخی از مؤلفه‌های اساسی «مردم سالاری دینی» را یادآوری و تأکید می‌کنیم. محورهایی که غفلت، تغافل و یا اعراض و انکار آن، شکوه مشارکت انتخابات را به تلخی کشاند، وحدت ملی را در مخاطره انشقاق اجتماعی قرارداد، دلسوزان اسلام و انقلاب را در جهان اسلام دلواپس و نگران ساخت، زخم‌خوردگان از امام و انقلاب اسلامی را به طمع واداشت و جبهه‌ای به گستردگی سلطنت‌طلبان، منافقان، ملی‌گرایان، لیبرال‌ها، مرتجعان و ... را متحد و همراه ساخت.
مهم‌ترین مؤلفه‌های «مردم‌سالاری دینی» را در نکات زیر می‌توان شناخت:

1. قانون‌گرایی: نظام مردم سالاری دینی، قانون‌مدار است، به ویژه چون قوانین عرفی از ساحات نظارت و ولایت عبور می‌کنند، جایگاه معنوی ـ دینی نیز می‌یابند.
اما چنین به نظر می‌رسد که نوباوگی مردم‌سالاری دینی و عوامل دیگر، قانون‌گریزی را به آفت شایع سیاسی تبدیل کرده است. نمودهای آن در گونه‌های مختلف ظهور و بروز یافت، شیوه برخی از مناظرات که پیشینه انقلاب و نظام را با ابهام و انکار مواجه می‌ساخت، نمونه‌ای از آن بود که مورد نقد و انکار مقام معظم رهبری قرار گرفت، رخدادهای دیگر چونان حوادث کوی دانشگاه، کهریزک و ... نیز در تداوم آن بود که به حیثیت و جایگاه نظام اسلامی، صدمات جدی وارد کرد که پیگیری‌های قاطع قضایی را بر می‌طلبد.
از سوی دیگر پس از انتخابات، کشور با قانون‌گریزی ساختاری مواجه شد و آن، قانون‌شکنی مغلوبان کارزار انتخاباتی بود. اینان با ادعای تقلب و زورآزمایی خیابانی، نفی ساختارهای قانونی را تعقیب کردند و مشروعیت سازوکارهای مردم سالاری نوظهور دینی را با تردید و انکار مواجه ساختند، بخش وسیعی از هیجانات اجتماعی پس از انتخابات، نشئت یافته از این قانون‌گریزی ساختاری بود که تبعات جبران ناپذیر داخلی و خارجی را پدید آورد.
قانون شکنان ساختاری، باید بدانند که «هرج و مرج اجتماعی» بدترین رخداد ممکن است و نمی‌توان با ساختارشکنی نهادهای قانونی، به عدالت، آزادی و استقلال ـ و هر ارزش انسانی دیگر ـ دست یافت. چه این که اصول انسانی و آرمان‌های دینی، تنها و تنها در گذار و گذر از معبر معتمد نهادهای قانونی و مقررات اجتماعی تحقق می‌یابند.

2. تنوع و تکثر سیاسی: نظام مردم سالار دینی، به مشارکت اجتماعی حداکثری معتقد است و این مهم، جز با حضور حداکثری سلایق و دیدگاه‌های جناح‌های گوناگون ممکن نیست.
رهبر معظم انقلاب اسلامی، در برهه‌های متعدد آن را مورد توجه و تأکید قرار دادند. در خطابه 21 رمضان سال جاری فرمودند:
«اشکالی ندارد که مسئولان کشور، متولیان امور کشور منتقدینی داشته باشند که ضعف‌های آنها را به خود آنها نشان بدهند. وقتی انسان در مقام رقابت قرار گیرد، مقابل انتقاد قرار بگیرد، بهتر کار می‌کند. این جور نیست که وجود منتقدان و کسانی که این روش‌ها را قبول ندارند و آن روش‌ را قبول دارند، برای نظام ضرری داشته باشد.»
در همین سخنان ایشان از جاذبه حداکثری و دافعه حداقلی در نظام مردم سالار دینی سخن گفتند و حتی در بیانی صریح و شفاف، دگراندیشی سیاسی را روا شمردند و فرمودند:
« نظام با دگراندیشان کاری ندارد، این همه دگراندیش هست، دگراندیشی سیاسی که بالاتر از دگراندیشی دینی نیست. ما اقلیت‌های دینی داریم که دگر اندیشند، مجلس شورای اسلامی هم عضو دارند ... بنابراین بحث دگراندیشی نیست، بحث مخالفت است، بحث معارضه است، بحث ضربه زدن است،در مقابل نظام و در مقابل انقلاب، شمشیر کشیدن است.»
اما این نگرش با سماحت، فراتر از دید و عمل عناصر و جریان‌های کم تحمل و یا بی‌ظرفیت سیاسی است، افراد و گروه‌هایی هستند که گویا دافعه حداکثری را مبنای تحلیل و عمل قرار داده‌اند و کوچک‌ترین فاصله فکری و سلیقه‌ای را، کفر و فسق تلقی کرده‌اند و با سوء ظن اعمال و عقاید دیگران را کاوش داشته‌اند و با تهمت و افترا آنان را به طرد و تکفیر سپرده‌اند، اینان در فضای ملتهب اخیر، مجال بیشتری برای حضور و بروز یافته و میدان‌داری رسانه‌ای را برعهده گرفته‌اند و سعه صدر سیاسی را که از مؤلفه‌های اساسی مردم سالاری دینی است، نشانه رفته‌اند.

3. رضایت و مقبولیت مردمی: نظام مردم سالار دینی، برای همدلی و رضایت مردم شأن و منزلت قائل است؛ آن را مهم و ارجمند تلقی می‌کند؛ خواسته و رأی ایشان را تشریفاتی و زینتی نمی‌داند؛ هویت بخش نظام سیاسی اسلامی می‌شناسد؛ در تحقق اهداف و روش‌های اجرا، به رضایتمندی مردم می‌اندیشد؛ اقناع افکار عمومی را مورد توجه قرار می‌دهد و رسانه‌های جمعی را موظف به آن می‌داند.
در حوادث پس از انتخابات، در نگاه جریان مغلوب، مفهوم مقبولیت مردمی به رضایت نخبگان و طبقات متوسط شهری تقلیل یافت. با آنکه در نظام مردم سالار دینی، آحاد جامعه نقش یکسانی دارند و مردمان ایلاتی، روستایی و حاشیه‌نشینان شهری چونان نخبگان علمی و هنری حق حضور، مشارکت و انتخاب دارند، متأسفانه نگاه‌های نخبه گرایانه مانع درک و فهم جایگاه طبقات متنوع جامعه گردید و شاخص‌های مقبولیت و رضایت، در سطوح جامعه نخبگانی تعریف یافت، البته بی‌تردید، نخبگان جایگاه ویژه در جوامع دارند، در بخش وسیعی از مدیریت، تولید، دانش‌سازی، فرهنگ‌گستری و تحول اجتماعی نقش‌های حساس و کم مانند دارند. از این رو، این سخن، نه به معنای نادیده انگاشتن این منزلت است بلکه بدان معناست که نباید در نظام مردم سالاری مبتنی بر انتخابات، توقع «الیگارشی نخبگانی» داشت.

4. اعتبار اکثریت: مردم سالاری دینی، قاعده وفاق اجتماعی را در پذیرش رأی اکثریت و تقدیم آن بر رأی اقلیت، پذیراست، در این نظام رقابت‌های سیاسی در پایانه انتخابات، پایان می‌پذیرند و صندوق آراء، خاتمه منازعات انتخاباتی می‌گردند.
امام راحل، در سخنی زرین فرموده‌اند:
«روی آن مسیری که ملت ما دارد روی آن مسیر راه بروید، ولو عقیده‌تان این است که این مسیر که ملت رفته خلاف صلاحش است، خب باشد. ملت می‌خواهد که این طور بکند، به من و شما چه کار دارد. خلاف صلاحش را می‌خواهد انجام می‌دهد، ملت رأی داده و رأی که داده متبع است».
در حوادث اخیر، اصرار در تداوم شرایط انتخابات، بدون توجه به ساختارها و ساز و کارهای قانونی، از نگرش نخبه گرایانه و تعصبات حزبی ـ جریانی برخاست، نگاهی که در تبادل مناصب سیاسی، به معیار آراء اکثریت پایبند نشد و در موقعیت اقلیت ـ هر چند اقلیت قابل توجه و معتبر ـ جایگاه اکثریت را طلبید و منازعه‌ای پرکشاکش را پی‌گیری کرد.

5. اخلاق و فرهنگ سیاسی: نظام مردم سالار دینی، جز با اخلاق و فرهنگ سیاسی متناسب، پایدار نمی‌ماند، از این رو باید به تکمیل و ارتقای فرهنگ سیاسی در کشور اندیشید. تحمل، مدارا و سعه صدر را در فرهنگ نخبگانی و عمومی ترویج کرد و عصبانیت و بداخلاقی سیاسی را به خردمندی و دوراندیشی تبدیل کرد، اخلاق سیاسی دینی را ـ که اجتناب از دروغ، تهمت، سوء ظن، اشاعه شایعات و ... است ـ معیار رفتار و هنجار عمل کرد، سخنان درشت را کنار نهاد و گفتار عقلانی و نقد و گفتگو را جایگزین ساخت.

6. هدایت و رهبری دینی: نظام مردم سالاری دینی در گفتمان امام و قانون اساسی، باید در تداوم دولت نبوی و علوی باشد و در ولایت سیاسی اسلام شناس عادل و مدبر قرار گیرد.
این نکته که در تعبیر «ولایت فقیه» ارائه شد، برجسته‌ترین مؤلفه‌ گفتمان سیاسی امام راحل بود. این نظریه در دروس ایشان، تقریر یافت و در دهه نخست انقلاب، مورد تأکید مجدد قرار گرفت و در سالیان پایانی حیات مبارک‌شان، تبیین شفاف‌تری یافت.
ولایت فقیه که در قانون اساسی منتخب مردم جای یافت و برای تحقق آن مجلسی مردم نهاد شکل گرفت، در سه دهه پس از انقلاب اسلامی ایران کار ویژه‌های گوناگون و متنوع یافت:
• دفاع از وحدت ملی ایران زمین در فراز و فرودهای منازعات قومی(حوادث کردستان، خوزستان و ...).
• حفظ عزت ایران اسلامی در برابر تجاوزات و زیاده طلبی دشمنان خارجی(در دوره‌ دفاع مقدس و پس از آن).
• همگرایی و هماهنگ سازی قوای انتخابی (ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی) در مشاجرات و اختلافات سلیقه‌ای و مبنایی.
• بن‌بست شکنی‌های فقهی در شرایط ناهمسازی فقه متداول با مصالح اجتماعی.
موارد فوق، بخشی از کار ویژه‌های هدایت‌مداری دینی در قالب ولایت فقیه بود، بدین‌گونه ولایت فقیه در جمهوریت جدیدالتأسیس، رشته‌ای شد که تکثرهای اجتماعی را به همگرایی تبدیل کرد و حافظ مصالح ملی در برابر تفرقه افکنی‌های قومی، خصومت‌های خارجی و بن‌بست‌های دینی بود.
هنوز حافظه اجتماعی از حضورهای قاطع و بهنگام امام در مقاطع حساس آکنده است، پیام تاریخی ایشان در محاصره شکنی پاوه، گفتار آرام و مؤثر در 31 شهریور 59 (آغاز جنگ تحمیلی)، عزل بنی‌صدر، پیام صادقانه و اعتمادساز در پذیرش قطعنامه 598 و موارد فراوان دیگر.
رهبری داهیانه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای نیز در تداوم آن بوده و هست. رهنمودهای هشیارانه ایشان در دو دهه اخیر، از عوامل اساسی ثبات منطقه‌ای، حضور مؤثر بین‌المللی، تداوم امنیت داخلی و روند توسعه اجتماعی ایران است.
در حوادث منطقه‌ای، مواضع ایران اسلامی در دو جنگ خلیج فارس، نمونه‌ای از آن بود، در جنگ نخست که برخی از عناصر سیاسی آن روزگار که بعدها به رویکردهای تجدیدنظر طلبانه رو آوردند، حضور در کنار صدام و مقابله با آمریکا را توصیه می‌داشتند، مقام معظم رهبری با سیاست مناسب در اتخاذ بی‌طرفی، ایران را از تنازعات منطقه‌ای به دور داشتند.
در پیامد آن موضع، ایران از چند جنگ خانمان‌سوز منطقه‌ای، مصون و ایمن ماند؛ از دو دشمن خطرناک چونان صدام و طالبان رهایی یافت و به حضوری مؤثر در معادلات سیاسی دست یافت.
در موضوعات داخلی نیز تأکیدات ایشان بر دانشگاه سیاسی، مشارکت حداکثری در انتخابات، نهضت تولید علم، اصلاحات و تحول در حوزه، تأکید بر آرمان عدالت اجتماعی و ده‌ها موضع دیگر در پویایی و توسعه سیاسی، اجتماعی کشور اهمیت ویژه‌ای داشته و دارند.
دریغ می‌نماید که برخی، این تدبیر و درایت را نادیده انگارند، شکر نعمت نورزند و با زاویه‌یابی‌ها، خود را محروم از فیض ولایت سازند و یا گروهی، این نماد وحدت ملّی و تعالی اجتماعی را در چارچوب‌های جناحی ـ سلیقه‌ای خویش محدود سازند.
وآخر دعوانا أن الحمدلله ربّ العالمین
جمعی از اساتید و محققان حوزه علمیه قم»

تمام تیمچه ها پر شد از نقاب فروش
زمانه ای ست که حلاج شد طناب فروش

شهیدتر ز شهیدان بی کفن ، شاعر
غریب تر ز نویسنده ها، کتاب فروش

الا شما که به ییلاق خورد و خواب شدید
هماره اجر شما باد با کباب فروش

حراج عشق ببین در دکان سمساران
قمار عقل نگر در سرای قاب فروش

خروس ها همه چون مرغ کرچ خوابیدند
حکیمکان زمان اند قرص خواب فروش

نمانده  حجب و حیایی،  همین مان کم بود
همین که فاحشه ی شهر شد حجاب فروش

مده زمام دل خود به دست پیر هوی
مرو به کوی هوس پیشه ی خراب فروش

پی کدام عقوبت گناهکار شدیم
سیاه نامه تر از واعظ ثواب فروش

دریغ نغمه ی آرامشی به ما نرسید
که مطربان همه تلخ اند و اضطراب فروش

من از قبیله ی عباس های تشنه لبم
تو از تبار همین گزمگان آب فروش

بگو بلند شود موج غیرت دریا
چنان که باز شود مشت هر حباب فروش

زمانه ای ست که گل پوست می کنند اینجا
خوشا به ذوق تماشاگر گلاب فروش

سلام بر همه الا  به قلب مغلوبان
سلام بر همه الا به انقلاب فروش

شما که خون دل خلق را پیاله شدید
شرور شهر شمایید یا شراب فروش؟