شاید حدود یک هفته ی پیش بود که یک روحانی محترم به عنوان رییس مرکز آمار قوه ی محترم قضاییه، در تلویزیون دعوت بود. خیلی برایم سوال بود که بدانم رییس مرکز آمار، که مثلاً در دولت دکترای آمار دارد و بازهم عملکردش مورد انتقاد است، در قوه ی قضاییه بر چه اساسی انتخاب شده است و اتفاقاً مجری برنامه، همین سؤال را از حاج آقا کرد و ایشان در پاسخ گفت که من از دهه ی شصت در همین پست هستم و احتمالاً منظورش این بود که یعنی من به لحاظ تجربی شایسته ام. نمی دانم چقدر صحیح نقل به مضمون کرده ام، ولی با توجه به دستور رهبر معظم انقلاب به قوه ی قضاییه جهت ارتقای عملکرد خود، ابتدا یک فلاش بک می زنم به دریافت تجربی خودم و بعد ربط این مثالها را به مقدمه ام طرح می کنم:
حقیر یک پرونده در دادگاه حقوقی علیه دو ارگان دولتی که از یک تعهد محضری سه جانبه با من شانه خالی کرده اند، دارم و جالب است که بعد از تشکیل پرونده، زمان اولین جلسه دادگاه را حدود 2 ماه بعد قرار داد و من هم سرموقع در دادگاه حاضر شدم ولی فقط نماینده حقوقی یکی از ارگانها حاضر شد و با مراجعه به سوابق تحویل اخطاریه متاسفانه دیدیم که نامه ی اخطاریه آن ارگان به یک ارگان کاملاً بی ربط دیگر تحویل و رسید شده است، پس به دلیل یک اشتباه مضحک، جلسه ی دادگاه  به 2 ماه بعد موکول شد و این بار علی رغم رسیدن اخطاریه، باز نماینده ی همان ارگان به جلسه نیامد و نماینده ی حقوقی ارگان دیگر هم ادعا و شکایت مرا تأیید کرده و ارگان دیگر را مقصر دانست. قاضی محترم گفت دفتردادگاه به ما گام بعدی را ابلاغ خواهد کرد و پس از گذشت بیش از یکماه از جلسه ی دوم، یک پیامک رسید که "رأی پرونده به فلان شماره صادر شده است" و من هم خوشحال به دادگاه مراجعه کردم و رییس دفتر گفت که این پیامک زودتر از نوشته شدن رأی و به صورت سیستمی و خودکار ارسال می گردد و بازهم چند روز بعد به دفتر دادگاه رفتم و چون دفتر خبر جدیدی نداشت خدمت مقام محترم قضایی رسیدم و ایشان گفت مشکلی وجود ندارد و کار در روال معمول در حال انجام است و اکنون حدود 2 ماه از رسیدن پیامک "رأی پرونده به فلان شماره صادر شد" به گوشیم گذشته است و با وجود پیگیری های تلفنی هنوز هیچ خبری از رأی نیست که نیست و تازه رییس دفتر دادگاه می گوید چیزی نیست این مسئله طبیعی است و نگران نباشم. حال احتمالاً در نظر ریاست مرکز آمار این قوه ی محترم رأی من ظرف 5 ماه از تاریخ شکایت صادر شده است و حال این که حدود 7 ماه گذشته است و رأی هم صادر نشده است و خبری از رأی نیست و رییس مرکز آمار نمی داند به خاطر یک اشتباه در نامه نگاری به راحتی 2 ماه وقت مردم تلف می شود و تازه این اولین رأی است و بعد احتمالاً به این رأی اعتراض می شود و دادگاه تجدید نظر هم داستان خودش را دارد و همه ی اینها برای یک پرونده ی ساده است که مستندات کافی و محضری و قانونی برای مشخص شدن متخلف و محکومیت وی در دسترس است.
مثال دیگرش این که یک کارگر ساختمانی 4 سال پیش در یک ساختمان در اثر سقوط از ارتفاع دچار قطع نخاع شده است و هنوز رأی دادگاه صادر نشده است که نمی دانم آیا 4 سال برای چنین پرونده ای می تواند مورد رضایت آن معمول بر تخت افتاده باشد و این که آمارها چه می گوید و آیا حرفی از این فرد در آمارها هست یا نه، جالب است که بگویم حقیر به عنوان یکی از کارشناسان هیأت 9 نفره در بررسی این حادثه نظر داده ام و اکنون بعد از 2 سال کامل مارا برای ادای توضیح به دادگاه دعوت کرده اند و البته این بحث اطاله ی دادرسی متأسفانه یک رویه ی جاری در کشور است که متأسفانه بعضاً عمر صاحب حق را قد نمی دهد که در همین دنیا به حق خود نائل گردد.
حال بحث این است که آیا مرکز آمار یک قوه می تواند بدون تخصص کافی و فقط بر اساس تجربه، برنامه ای دقیق و قابل اجرا و دفاع اجرا کند؟! به نحوی که یک آمار حقیقی و واقعی را ارائه نماید؟! و تحلیل صحیحی از عملکرد خود و رضایت مردم داشته باشد؟! جالب است همین الان که این مطلب را می نویسم، آقایان لاریجانی و رییسی و منتظری مسئولان قوه ی قضاییه و دیوان عدالت اداری در اخبار ساعت 19 شبکه 1 امروز 7/5/91 در حال دفاع و افتخار نسبت به عملکرد قوه ی قضاییه به استناد آمار این وزارت خانه هستند و من و کسانی که پرونده ای در این قوه ی محترم داریم و یا به عنوان کارشناس در این قوه رفت و آمد داریم، می دانیم در پس این آمار چه خبراست.
باور کنید نمی توان همیشه انتقاد کرد و باید منتظر ماند تا به بهانه ی هفته ی قوه ی قضاییه و پیرو امر رهبر به ارتقای قوه ی قضاییه، انتقادی نوشت و درددلی کرد و گرنه سابقه نشان داده است که درافتادن با این قوه ی قوی می تواند به تعطیلی و فیلتر شدن بینجامد.
اکنون هنگام آن است که ریاست محترم قوه ی قضاییه، در راستای اجرای اوامر رهبر معظم انقلاب که به صورت دقیق و روشن، چراغ هایی را در مسیر این قوه چه به لحاظ مسائل داخلی این قوه و چه به لحاظ نحوه ی تعامل با سایر قوا نهاده اند، با به کارگیری برنامه ریزان و متفکران و متخصصان، گام های بلندی بنهد و این قوه را که بدون صحت و صلابت عملش، هیچ ضمانتی در سلامت کشور وجود نخواهد داشت، بیش از پیش عدالت و سلامت کشور را ضامن باشند.

خون شهدا یا رنگ پرسپولیس!؟ 

سردار رویانیان دو سه مطلبی در خصوص رفتار، گفتار و عملکردتان نگاشته ام و این بار فقط از باب تلنگر چند سؤال از شما دارم، جناب سردار رویانیان! خون شهدا سرخ تر بود یا لباس پرسپولیس؟! قرمزی پیشانی بند یا حسین را سرخ تر می دانی یا پرچم پرسپولیس را؟! هواداران کدام باید دوآتشه تر باشند؟! سردار عزیز! فرماندهی جبهه ها افتخار آمیزتر بود یا مدیریت باشگاه!؟ سردار جان از سؤال شهدا بیشتر می هراسی یا از اعتراض هواداران؟! سردار ما دلمان خوش بود که با ورود شما پا در خون شهدا نهاده ها، به زمین چمن فوتبال، آن تعهد و سلامت به این عرصه سرایت خواهد کرد و چه غلط بود آنچه می پنداشتیم، شما آبرو و سابقه ی سرداریتان را پای آبروی یک تیم با تعدادی بازیکن که اگر حمایت امثال شما نبود اکثرشان به اتهامی از جرایم متنوع فساد اخلاقی، اکنون گوشه ای زندانی بودند. سردار رویانیانی که خانه اش و زندگیش اش ساده است و ساده زیست! سردار عزیز! دنیای خودت را با بیت المال آباد نکردی که دنیای دیگران را به ناحق با بیت المال آباد کنی؟! سردار جان ماشین و هواپیما پیشکش، بدان که تومان تومانی که از بیت المال هزینه می کنی پاسخ می خواهد و اگر نبودی سردار رویانیان، فرمانده و همسنگر شهیدان، اینچنین دلمان نمی سوخت.

مطالب مرتبط:
این فوتبال سردار خراب کن...
مردان قانون و تخلف از قانون؟!! 
پیروزی و استقلال ویژه خواران بزرگ ورزشی 

چشم چرانی یعنی این که انسان به حق خودش قائل نباشد در دیدن، یعنی از حق خود پافراتر نهادن و به حقوق دیگران تجاوز کردن.
چشم چرانی یعنی که انسان می خواهد خودش را مالک همه کس بداند یعنی زیاده خواهی و خودخواهی.
چشم چرانی یعنی که انسان دوست داشته باشد، جاهای بیشتری از نامحرمان را ببیند و یا اگر نبیند تصور کند.
چشم چرانی یعنی چشم بر غیرت دیگران بستن و غیرت و ناموس دیگران را نادیده انگاشتن.
چشم چرانی یعنی گرم کردن بازار فساد در جامعه، یعنی دودی در چشم همه، حتی خانواده فرد چشم چران.
چشم چرانی یعنی شراکت در بی حجابی دیگران و تشویق و جایزه برای بی عفتان.
چشم چرانی یعنی مقابله با امام زمان، چرا که او حجاب و عفاف را برپاخواهد کرد.
چشم چران در گناه بی حجاب شریک است همانطور که بی حجاب در گناه چشم چران.
چشم چرانی یعنی که نظر، هرز و دل، ول باشد.
چشم چران یعنی غیر قابل اعتماد بودن، یعنی امین نبودن.
چشم چران، محرم هیچ کس نیست، چون چشمش حرمتی برای محرم دیگران قائل نیست.
چشم چران یعنی چراندن چشم در علفزار هرز گناه، بعنی رسیدن به مرحله ی حیوانیت.
چشم چران تا هست بی حجابی هست و بی حجابی تا هست چشم چران راضی است و چشم چران اینچنین به عذاب رضاست.
چشم چران، تعصبی اگر داشته باشد از حسد است و غیرت نیست، غیرت صفتی الهی است و کسی که غیرتی باشد، برای همه غیرت دارد.
چشم چرانی سوز چشم و گداز دل را می زداید و ریح روح را می میراند.
چشم چرانی یعنی دریوزگی یک نگاه از نابندگی روسیاهی دیگر.
چشم چرانی فقط چشم را به چرا نمی برد که دل را نیز می چراند.
چشم چرانی یعنی بی فایده ترین و زبون ترین گناه.چشم چرانی یعنی آلوده کننده ترین اعتیاد.
چشم چرانی یعنی چشم بر عقبی بستن و به دنی ترین دنیا دیده دوختن.
چشم چرانی یعنی کوری در حشر، یعنی سرگردانی در قیامت.
چشم چرانی یعنی گام گذاشتن با دو دیده نابینا بر بند باریک صراط.
چشم چرانی یعنی یک بیماری صعب العلاج، یعنی جسم و روح در عذاب.
چشم چرانی یعنی زنای چشم و بعد زنای فکر و بعد زنای جسم.
چشم چرانی، یعنی تنوع طلبی جنسی، یعنی مشکلات زناشویی و خانودادگی، یعنی عصبی شدن.
چشم چرانی بعنی بیگانه بودن چشم با زمین، یعنی فراموش کردن گور، یعنی عبرت نگرفتن از اهل قبور.
چشم چران باید به دکتر دین و عالم جان مراجعه کند، باید در پی درمان درد رود تا خود را احیا کند.
خداوندا! به حق نظربازانِ چشم پاکت، به حرمت ناظران بر جمالت و چشم بستگان بر عصیانت،  ما را از گناهِ نگاه حفظ فرما.

مطلب مرتبط:
بحث غیرت، مغفول تر و مهم تر از حجاب 
سردرگمی در حجاب و عفاف 
تعلل جدی حوزه، دولت و سیما در زمینه عفاف و حجاب
آیا مشکل کشور همین چند میلیون تار مو است؟!‏ 
بی حجابم چون...
بدحجابی کسانی که به انقلاب پایبندند، مغرضانه است؟!‏

قیمت ارز در موازات قیمت سکه، به دلیل افزایش چندبرابر نقدینگی موجود در جامعه، جهش 100 درصدی یافت و علی رغم ورود دیرهنگام و نسبتاً موفق دولت برای کاهش این 100% مثلاً به 50 درصد، همچنان قیمت ارز و سکه در همان محل توقف کرده و سایر کالاها نیز به همین سمت تورم 50 درصد رشد کرده و می کند.
دلار از قیمت 1200 تومان، قیمت بیش از 2000 تومان را فتح کرد و دوباره به حواشی 1800 تومان کاهش یافت و تقریباً در همان قیمت تثبیت شد، که افزایش 50 درصدی قیمت ارز در وضع فعلی همچنان قابل مشاهده بوده و همین میزان افزایش به سایر کالاها و اجناس سرایت یافته یا می یابد. حقیر بر اثبات این ادعا مبنی بر تحقق حدودی تورم 50% نمی خواهم مصداقی و مورد به مورد به قیمت اجناس اشاره کنم بلکه دلیل علمی دارم که پس از تقدیم آنها راه درمان را نیز می نویسم:
اگر اجناس موجود در کشور را به سه قسمت صادراتی، وارداتی و معمولی تقسیم کنیم، گران شدن معادل نرخ افزایش قیمت ارز معادل 50 درصد برای اجناس وارداتی که ضریبی از قیمت ارزند، نیازی به اثبات ندارد و طبیعی است قیمت اجناسی که با ارز وارد می شوند به تبع افزایش قیمت ارز به همان میزان افزایش یابند که یافته است، مگر برای معدود اجناسی که برایشان ارز یارانه ای پرداخت گردد.
واما اجناس صادراتی با توجه به این که بازار مناسبی در خارج از کشور دارند، در صورت توفیق صادرات، سودی به مراتب بیش از قبل برایشان ایجاد می شود، یعنی اگر قبلاً فروشنده قیمت محصولش در خارج 2000 تومان بوده است، اکنون بر اساس افزایش قیمت ارز شده است 3000 تومان پس این تولید کننده برایش صادرات به مراتب منفعت آورتر است و این مسئله از یک سود یعنی کاهش عرضه در داخل و در صورتی که این جنس را در داخل هم بخواهد بفروشد، یا قیمتش را باید افزایش بدهد و یا مثل قاطی کردن آب در شیر، کیفیت کالا را پایین آورد.
گروه سوم اجناسی هستند که در همین کشور تولید می شوند ولی به دلیل عدم کیفیت بالا، به ناچار درهمین کشور نیز باید مصرف شوند ولی این اجناس نیز رقیب های وارداتی دارند، و این که با توجه به افزایش قیمت رقبای این محصولات، قیمت این اجناس نیز به همان میزان افزایش می یابد، مثلاً وقتی قیمت سیب وارداتی 50% بالا می رود خود به خود قیمت سیب داخلی هرچند نامرغوب نیز به همان میزان و حتی بیشتر افزایش می یابد، چرا که با افزایش قیمت سیب مرغوب خارجی، متقاضی سیب ارزان داخلی بیشتر می شود و با توجه به تقاضای بیشتر و افزایش قیمت جنس وارداتی، قیمت سیب نامرغوب داخلی به نسبتی بیش از جنس خارجی افزایش می یابد.
عامل دیگر افزایش قیمت محصولات داخلی، افزایش هزینه ی انرژی و قیمت مواد اولیه است که با توجه به این که مواد اولیه این محصولات با توجه به وارداتی بودن یا رقیب وارداتی داشتن، تابع قیمت ارز است،  قیمت تمام شده ی محصولات نیز به شدت افزایش می یابد و این چنین حتی با افزایش قیمت فروش محصول نهایی، چون قیمت تمام شده نیز به شدت افزایش یافته است، عملاً سود مضاعفی به تولید کننده نمی رسد و دلی دیگر کاهش سود ناشی از کاهش تقاضای ناشی از گران شدن قیمت است. این چنین نه تنها مصرف کنندگان در یک تورم قریب 50% شناورند، بلکه تولید کنندگان نیز به دلیل افزایش قیمت تمام شده و از سویی فشارهای دولت برای عدم افزایش قیمت، اقدام به کاهش تولید و یا کاهش کیفیت و وزن محصول خود می نمایند که در هر صورت منجر به نوعی گرانی از نوع ناجوانمردانه می گردد و اینچنین است که برخی اجناس اگر چه افزایش قیمتی برایشان متصور نیست ولی روز به روز بسته هایشان کوچک تر و سبک تر می شود.
با این شرایط تنها عاملی که می تواند شرایط را به حال متعادل نزدیک نماید، این است که قیمت ارز دوباره به حد مناسب برگردد. دولت اگر چه با افزایش سود بانکی و اوراق مشارکت، موفق به جمع آوری بخشی از نقدینگی شد، اما چون هنوز نرخ تورم بالاتر از نرخ سود بانکی است، سرمایه داران تمایل دارند تا با دلالی سود بیشتری به جیب بزنند و به همین دلیل لازم است تا:
اولا:ً نقدینگی بازار با افزایش نرخ سودبانکی و اوراق مشارکت و راه های سرمایه گذاری مطمئن و سودآور بیش از پیش جمع آوری گردد تا همچنان قیمت ارز به قیمت قبلی نزدیک شود، به نظر می رسد که نرخ موجود ارز هنوز تا کاهش به قیمت اصلی و اولیه خود ظرفیت زیادی داشته باشد، که بیشتر مشکلات گرانی و تورم موجود مربوط به همین فاصله است، اصلاً این مسئله به این دلیل گام اول است که با همین مشکل، گرانی های یکسال اخیر کشور آغاز شد پس گام اول، همین مهار عامل اول باید باشد.
ثانیاً: باکاهش نقدینگی و کاهش نرخ ارز، تورم کاهش می یابد و تازمانی که تورم بالا باشد عملاً تولید نیز به دلیل سود زیاد دلالی، فاقد توجیه و سودآوری خواهد بود، چرا که اگر ارزش افزوده ی یک کالا تحت فرایند هزینه بر، پرخطر و مشکل تولید، کمتر از ارزش افزوده ی کالای مشابه تحت تأثیر زمان انبارش در دست یک دلال باشد، عملاً تولید کننده در حال ورشکسته شدن است. پس با کاهش تورم، تازه کشور آماده ی تولید سودآور می گردد و تمام سعی دولت پس از کاهش قیمت ارز، باید کاهش تورم باشد و این کاهش البته نباید به نحوی باشد که فعالان تولیدی ورشکسته شوند و در این مدت که مدت بسیار حساسی است، باید با حمایت های ویژه ایشان را سرپا و امیدوار نگاه داشت تا وضعیت تورم در کشور به مرز مناسب و سودآور برای تولیدکننده برسد و البته در این مسئله بحث نظارت منطقی و صحیح مهم و حیاتی به نظر می رسد.
ثالثاً: تولید باید با تأمین نقدینگی و حمایت به لحاظ بسته های انرژی مورد حمایت واقعی قرار گیرد و آن نقدینگی که بانک ها جمع آوری کرده اند، بایستی به سمت تولید هدایت شود نه این که مجدداً با وامهای پرسود به بازار برگردانده شود و در این مدت شناسایی واحدهای تولیدی واقعی فعال، به منظور پرداخت تسهیلات یارانه ای (به منظور تأمین توأم سود سپرده گزاران و تسهیلات ارزان قیمت به تولید کنندگان) و ارتقای سطح بهره وری صنایع به خصوص در مورد قیمت تمام شده، ضروری به نظر می رسد و این مسئله تنها با اصالت دادن به تولید که در مطلب قبلی همین وبلاگ به اهمیت این اصالت دادن پرداخته ام، میسر است.
رابعاً: مدیریت اشتباه بازار که حتماً از عوامل مهم در گرانی ها است و حتی معاون رییس جمهور را به ضعف دولت در آن مقر کرده است، باید به صورت علمی اصلاح شود. واردات و صادرات ابزار کنترل بازارند و نباید به حال خود رها شوند و یا با اختلاف فاز انجام شوند، تا هر کسی به سلیقه ی خود ودر هر وقتی که می خواهد اقدام به این امور بنماید و مدیریت بازار باید از همان مرحله ی تولید با هدایت تولید کنندگان شروع شود تا نظایر بحث معروف و تکراری افزایش و کاهش قیمت سیب زمینی و پیاز در کشور بازهم تکرار نشود و پس از آن نیز باید با مدیریت صحیح بازار منافع تولید کننده و مصرف کننده را توأمان در نظر داشت تا ضمن تأمین سود برای تولید کننده، تورم نیز تحت کنترل باشد.
خامساً: ایجاد اعتماد به مردم و تولید کنندگان، همانطوری که در دولت اول آقای احمدی نژاد، موجب کنترل قابل قبول بازار بود، همچنان می تواند همان تأثیر مثبت را به همراه داشته باشد و اگر دولت با مدیریت علمی و برنامه ریزی صحیح و حمایت مناسب، دوباره اعتماد مردم و تولید کنندگان را برگرداند، اولاً هیچ مصرف کننده ای از ترس گرانی، بیش از مصرفش نمی خرد و ثانیاً هیچ تولید کننده ی کالا و خدمتی، تولید را کاهش نمی دهد و یا سرخود قیمت محصولش را گران نمی کند.
سادساً: عدم ارتباط دادن مشکلات اقتصادی به دلایل بی ربط و کم اهمیتی مانند تحریم ها و مذاکرات   5+1 و ایجاد هماهنگی بین اجزای دولت و سران قوا برای حل علمی مشکلات و پرهیز از سوءاستفاده های سیاسی و شانه خالی کردن از جبران ضعف ها گام مهم دیگری است که در عرض گام های قبلی باید برداشته شود و این مسئله بدون پذیرش وجود ضعف ها عملی نمی شود، به نحوی که همانطور که رییس دولت نیز قبلاً به آن اشاره کرده بود، اقتصاد درون گرای ما اینچنین به بهانه های بیرونی دچار تلاطم نباشد و بی خود و تحت همین اظهارات اشتباه در خصوص تأثیر تحریم ها و یا عوامل غیرقابل مهار داخلی، اقتصاد خودکفا و درونگرای ما دچار تنش نگردد.
سابعاً: اهتمام به دستور دقیق و صحیح رهبری مبنی بر ایجاد و تقویت اقتصاد مقاومتی بر مبنای کاهش تأثیر از عوامل خارجی تا همان اندک تأثیر موجود از عوامل خارجی نیز به فرصت تبدیل گردد.
توجه به هفت بند فوق موجب کاهش تورم، بهبود وضعیت تولید و ارتقای سطح اقتصاد کشور می شود، تا مشکلات کشور در ابعاد مختلف حل شود و این همه میسر نیست مگر با ایجاد یک بستر علمی و کم حاشیه از سوی دولت و مجلس در جهت خدمتگزاری واقعی به کشور و مردم و فعالیت همگرایانه و متحد در این مسیر مقدس.

برخی سادگان که مبارک، دیکتاتور بزرگ مصر را به خاطر این که بعد از مدت کمی از قدرت کناره گرفت، تحسین می کنند، ببینند وضعیت مصر را! آیا احساس نمی کنند این کناره گیری پیچیده تر از آن چیزی که گمان می کردند باشد؟! آیا فکر نمی کنند که مبارک با هماهنگی شورای نظامی به عنوان دستان اصلی و پشت پرده و با قول تخفیف در مجازات از قدرت کناره گیری کرده است!؟ آیا فکر نمی کنند همان هایی که این اواخر مبارک را اداره می کردند، همان شورای نظامی اکنون مصرند؟! آیا همین شورا نبود که یک دادگاه فرمایشی برای مبارک ترتیب داد؟! آیا همین شورای نظامی با ظاهر دموکراتیک، مجلس و دولت تشکیل ندادند تا اگر خودشان برسرکار آمدند به ظاهر از رأی مردم تمکین کنند و اگر خودشان رأی نیاوردند صفحه ی بازی را به هم بزنند؟! آیا همین برنامه نبود که منجر به تعطیلی مجلس مصر و عدم اعلام برنده ی نهایی انتخابات ریاست جمهوری گردیده است؟! آیا همان روند طولانی لیبی و بحرین و یمن در مصر اتفاق افتاده است؟! آیا اصلاً انقلاب مصر، یک میوه ی رسیده است و یا نه! یک میوه ی نارس است که برای ساکت کردن مردم مصر به دستشان داده اند. در هر صورت این مصر هنوز دیکتاتور اصلی را به زمین نزده است، هنوز گام اصلی مانده است و البته این گام با یک لگد باید همراه باشد؛ این بار شورای نظامی را بایستی با یک اردنگی ملی از آن بالا به محکمه ی عدالت پرتاب کرد، محاکمه ی اصلی باید محاکمه ی اعضای این شورا باشد که با شهدای مردم و احساسات پاکشان به بازی پرداخته اند، و البته انقلاب مصر اکنون هم مجلس دارد و هم دولت فقط یک چیز کم دارد و آن همان حذف شورای نظامی است که باهم برای پیروزی کامل مردم مصر دعا می کنیم.

هرچند در دعای کمیل می گوییم "و کم ثناء جمیل لست اهل له نشرته" و می دانیم که خداوند چگونه برای مان ظاهری بهتر از باطنمان می سازد، ولی این باطن نازیبا را چه کنیم که وبال گردن است و چون بوی گند عفونت در رایحه ی عطر ستر الهی مستور مانده است. این باطن که خود از شرارتش آگاهیم را چه کنیم؟! خداوندا، ای ساتر گناهان مان، ای مخفی کننده ی اعمال زشت مان و ای آشکار کننده ی خوبی های اندک مان، به فریادمان رس! که تو را و مقام و جایگاهت را هرگز فراموش نکنیم، خدایا این باطن را زیباساز، ظاهر زیبا فدای یک نگاه محبت آمیزت به این درون زبون. خداوندا گناهان مان از شمارش خارج است و نکویی هایمان کمتر از انگشتان دست، خداوندا به چه قدر خانمت که بخوانیم به خوان معرفت و محبتت، به چه هنر خانمت که خامم و امید سوختن به درگاه سوزانت دارم. خداوندا شب ها می گذرند و سبوح قدوس از دیوار به گوش عرشیان و خرناسه ما به شیاطین می رسد که چگونه در این عالم که همه سر در گریبان ذکرش دارند، ما غافل از حال دل خویشتنیم. خداوندا، انگشتان به تسبیحت و زبان به ذکرت عاجز مانده است، خداوندا سر از سجده و کمر از رکوع طرفی نمی بندد و قدم از حرم و دهان از کلام و نگاه از نم آب و حنجره از شرب شربت شهادت ناکام است. خداوندا می خواهم از تو خودت را، می خواهمت که بخوانمت و می خوانمت که بخواهمت. اینجا بنده ای فقیر، سر بی قدر خود را بر آستانت گذاشته و از فقرش به غنایت پناه آورده است، اینجا مرده ای از مردگان گناه یک دم حیات می خواهد، یک نفس کافیست تا این نفس کافر مومن شود به تنهاییت، به این که جز تونیست کسی و کسی جز تو نیست، این که همه نیستیم در برابر هست تو؛ و نیست بودن من چه فرق دارد با نیست بودن کس دیگر در برابر تنها بودنی که بودن توست. خداوندا می خواهم چیزی را تو که شایانی به دادنش اگر چه من نالایقم به آن، خداوندا بقا چه ثمر وقتی کمر از بار گنه خم مانده است پس این بنده ی فانی را در بقای خودت فنا کن.

وضعیت اسفناک این فوتبال دولتی که از کیسه ی بیت المال می زید، به اینجا رسیده که سرداری که مخلصانه در کنار همسنگران خویش بدون طمع به هیچ چیز، جز رضای خدا، می جنگیده است، را در خود غرق کند و البته این اولین سردار و آخرین سردار این بحر میت نیست. سردار ما که کلی پست داشته است و قرار بوده کشور گلستان کند، سرداری که ساده زیسته و می زید، سرداری که به خاطر حق جلوی طاغوت سرخم نکرده است، اکنون شده است مدافع این که "ماشین بیت المال چیزی نیست، اگر هواپیما هم داشتم به این فوتبالیست ها می دادم".
بنده ی خدا، رویانیان اینقدر جو گیر شده است که گویی اثبات توان مدیریتش در پرسپولیس یعنی اتمام دین و اکمال مأموریت!! گویی او برای این که توان مدیریتی خود را به همه اثبات کند، می پندارد که با جبهه ی کفار طرف است و هر کسی که سوالی از این نحوه بنماید را از صدامیان مأمور می داند؟! اصلاً اگر کسی ناموفق باشد بهتر است که یک دشمن قوی برای خودش بتراشد تا ضعف خود را توجیه کند! واقعتش را عرض کنم مشکل از سردار نیست؟! سردار هم یک قربانی بی دست و پاست. قربانی این منجلاب که با پول من و شما ساخته شده است! هرچه می گوییم که آقا فوتبال به خصوص این دوتیم گردن کلفت، باید خصوصی شود به خصوص وقتی که اشتهای بازیکنان اینچنین سیری ناپذیر می شود، درپاسخ می گویند که اگر خصوصی شودند، ضربه می خوریم و حال پاسخ جدی ما این است که حالا که فوتبال از خون این ملت می مکد چه تخم دوزرده ای تحویل داده است که باید همین روند ادامه یابد؟! اصلاً چرا نمی فهمند که این فوتبال دلسوز می خواهد، این دوره و زمونه هم کسی جز برای پول خودش دل نمی سوزاند، پس بسپارید این فوتبال را به بخش های خصوصی تا خودشان مدیریت کنند پول وتیمشان را.
شما را به خدا که قسم می دهیم نمی پذیرید، به شهدا هم که در نمی یابید، شما را به پله و مسی قسم می دهیم، بگذارید این فوتبال خصوص شود ببینیم کسی یک تیم دسته دهمی را به امثال رویانیان و فتح علی زاده می دهد تا اینچنین چوب حراج که چه عرض کنم، تاراج بر بیت المال بزنند، در این خیال که درجبهه های نبرد حق علیه باطلند و بازیکنانشان هم فخر دوعالم؟! شاید با خصوصی شدن تیم های دولتی بزرگ، مدیران شایسته وارد این عرصه شوند و چه بسا همین مدیران بتوانند فوتبال این کشور را نجات دهند، اکنون همین چند تیم دولتی که از منابع ناشمار، بودجه های ناشمرده برای شان می رسد، کار تیم های خصوصی و دولتی ضعیفی چون ملوان را هم با افزایش کاذب قیمت بازیکن و جذب بازیکنان موفق خراب کرده اند و اگر این اصل مبارک 44 در فوتبال نیز اجرا شود نه تنها بر بهره وری فوتبال می افزاید، بلکه موجب کاهش اتلاف بیت المال و ارتقای سطح فوتبال و حتی تقویت بخش خصوصی می گردد، به خصوص که اکنون شبکه ی ورزش نیز آماده است تا درخدمت یک فوتبال حرفه ای و البته خصوصی قرار گیرد.

مطلب مرتبط از خودم:
مردان قانون و تخلف از قانون؟!! 
پیروزی و استقلال ویژه خواران بزرگ ورزشی 

تولید بر اشتغال مقدم است چون آن هنگام که اشتغال را بر تولید مقدم کردیم، تولیدمان بی کیفیت و صنعتمان فرسوده شد چون صنعت باید فقط اشتغالزایی می کرد و آن با دستگاههای قدیمی و فرسوده بود که محقق می شد.
تولید بر اشتغال مقدم است چون اشتغال پایدار با تولید مناسب میسر است نه با تولید بی کیفیت و ضایعاتی.
تولید مناسب اشتغال غیرمستقیم مناسب هم ایجاد می کند چون افزایش حمل و نقل و فروش و خدمات پس از فروش را ایجاد می کند.
تولید بر مبارزه با تورم مقدم است چون وقتی به خاطر جلوگیری از تورم، نقدینگی به تولید کننده ندادیم، به خاک سیاه نشست و حتی نتوانست مواد اولیه اش را بخرد. و اینکه این تولید است که تورم را به صورت اصولی کاهش می دهد چون عرضه و تقاضا را تنظیم می کند و هر کالایی دچار جهش در قیمت نمی شود.
تولید بر حمایت از نیروی کار مقدم است چون اگر تولید نباشد، یعنی نیروی کار نیز بیکار می شود.
تولید اگر چه به حمایت نیاز دارد، اما برای دولت درآمد مالیاتی ایجاد می کند تا چرخ دولت بچرخد بی آنکه نفت را خام بسوزاند.
تولید بر یارانه مستقیم اولویت  دارد چون موجب پویایی جامعه و ارتقای اخلاق در جامعه می گردد.
تولید از مبارزه با بی اخلاقی ها کم اهمیت تر نیست، چون بیکاری است که مادر گناهان است و بیکاری به وسیله ی تولید از بین می رود.
تولید از وام ازدواج مهم تر است چون ازدواج با وام انجام می شود ولی با درآمد است که پایدار می ماند.
تولید از تحصیل مهمتر است چون تحصیل کننده ی بی تولید باید برود سیگار بفروشد و تاکسی براند.
تولید از مستحبات واجب تر است چون ایمان واجب تر از هر چیز است و بی تولیدی یعنی فقر و فقر یعنی بی ایمانی.
تولید از اکتشاف نفت و معادن مهم تر است چون جامعه ی بی تولید یعنی سرمایه ی درونی مردم استخراج نشود و این از نداشتن نفت و گاز بسی تلختر است.
تولید یعنی حل مشکلات روانی جامعه، یعنی احساس مفید بودن داشتن، یعنی روحیه مضاعف، یعنی نان بازوی خود را خوردن، یعنی افزایش ازدواج و کاهش طلاق، یعنی کوری چشم دشمنان، یعنی تحریم خداحافظ، یعنی اقتدار ایران، یعنی آینده ی روشن. 

مطالب مرتبط از همین وبلاگ:
برخی موانع تولید و اشتغال در گیلان 
شرایط تحقق شعار امسال (قسمت اول) 
شرایط تحقق شعار امسال (قسمت دوم) 

یکی از دوستان زحمت کشیده اند و مطلبی را در وبلاگشان نوشته اند مبنی بر این که اقتضای زندگی امروزی براساس نوع معماری، صنایع، رسانه، حمل و نقل عمومی و ... همین زندگی است که روز به روز به سمت بی حجابی سوق پیدا می کند. البته این دوست ماهم دلسوزانه نوشته اند و هم تا حدودی صحیح، ما هم قبول داریم که عوامل زیادی در پیرامون ما، ما را به سمت بی دینی و یا جداکردن مظاهر دین از ظواهر زندگی خانوادگی، اجتماعی و سیاسی تشویق می کنند؛ اما آیا این سبک تفکر، ما را به نشستن و نظاره نمی خواند؟!
آیا اگر ما قرار باشد با حجاب زندگی کنیم، باید خانه و زندگی و وسایل حمل و نقل و همه چیزمان را بکوبیم و دوباره درست کنیم؟! و اگر چنین نتوانستیم یعنی که از حالا دستان تسلیم را بالا بگیریم.
آیا نمی توان در کنار این دستاوردهای زندگی به سبک غربی که ما را به سبک آن نوع زندگی فرامی خواند، از همین اقتضائات در زندگی اسلامی تر استفاده نمود؟! آیا از همان شبکه های اجتماعی که نگارنده ی آن مقاله، آن را بحق مقصر بخشی از بی حجابی ها خوانده بود، نمی توان در جهت ارتقای جایگاه دین و پاسخگویی صحیح، دقیق و سریع به شبهات و تقویت دین استفاده نمود؟! آیا هم اکنون همین شبکه های اجتماعی، کم به عنوان مدافع دین و انقلاب عمل می کنند؟! و بحثی دیگر! آیا تمام آنچه را که این نگارنده اقتضائات زندگی غربی خوانده است، همه و همه به غرب ارتباط دارد؟! که بخواهیم بگوییم پس ناچار به انتخاب آن سبک زندگی هستیم؟! آیا اگر قرار باشد در 50 متر مربع هم بخوابیم و هم بپزیم و هم بنشینیم و هم دستشویی و حمام برویم، می توانیم معماری اندرونی و برونی را طبق خانه های 200 متری قدیم طراحی کنیم؟! آیا اگر قرار باشد در این ترافیک و شلوغی خیابان و پیاده رو به کارهای مان برسیم، این ربطی به تسلیم شدن در برابر زندگی غربی دارد؟! آیا این که از سویی بی حجابی را با آن جمله ی معروف که "آیا همین دوتار مو مشکل کشور است؟!" را کوچک بشماریم و از سویی خودمان را دلسوز و خلع سلاح بدانیم، کارگشاست؟!
مشکل جای دیگری است؛ مشکل از نبود کار فرهنگی است. مشکل از ضعف من وبلاگ نویس و روحانی منبری و سیمای ایران و ارشادِ اسلامی و هنرمندان متعهد و متمولین حزب اللهی و ... است که همه و همه حوصله ی درگیری با هیچ کس را نداریم و هر یک کسی دیگر را مقصر می گیرد و در انتها انگشتان اشاره دست به دست به نیروی انتظامی ختم می شوند؛ مشکل از اینجاست که به وظایف مان عمل نمی کنیم، اگر من اهل مسجد نباشم و در خانه و پارک بنشینم و اگر روحانی منبر را رها کرده و به میز و صندلی و مقام دل بسته باشد و اگر هنرمندمان تعهد را به گیشه فروخته باشد و اگر قلم بدست، مزد را به مزدوری معنی کند و اگر مجریان کار را به فرهنگی ها و فرهنگی ها کار را به مجری ها حواله دهند، به فرهنگ غرب که هیچ به فرهنگ آفریقا هم خواهیم باخت. تأثیر اجتماع را و معماری و اتوبوس و مترو و اینترنت را اگر بر زندگی مردم می بینیم، به تأثیر کار فرهنگی و سازندگی آن هم ایمان داشته باشیم، برای اصلاح فرهنگ با رفتار و گفتار و قلم، قدم برداریم. اکنون فرصت نیست تا با گیردادن به خانه و زندگی و ایاب و ذهاب و همه چیز مردم، آنها را از اصلاح ناامید کنیم و گناه را ناگریز بدانیم و فساد را ناگزیر. دین اسلام با فرهنگسازی صحیح در هر خانه و کاشانه و دلی به خوبی نفوذ کرده و می کند، از زمان جاهلیت تا اکنون؛ دین اسلام به پشتوانه ی عظیمی که به لحاظ فکری، منطقی و فرهنگی دارد، همچنان در حال پیشرفت است و غرب اکنون از پیشرفت اسلام می هراسد و انصاف نیست که ما از فرهنگ غرب و عظمتش روی زرد کنیم و دست بر دست بگذاریم و همه را مقصر بگیریم تا پیشاپیش تقصیرات را از سرخودمان وا کنیم. 

مطالب مرتبط از همین وبلاگ:
سردرگمی در حجاب و عفاف 
تعلل جدی حوزه، دولت و سیما در زمینه عفاف و حجاب
آیا مشکل کشور همین چند میلیون تار مو است؟!‏ 

به دلایل متعددی نحوه ی حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران در شرایط فعلی اشتباه است که با توجه به این که این دو گروه جزء پایین ترین دهک های اجتماعند، موجب افزایش شکاف طبقاتی، نارضایتی و افزایش مشکلات خانوادگی در زندگی این طبقات می گردد که البته با توجه به اجرای طرح عدالت محور هدفمندی یارانه ها، خوشبختانه و یا متأسفانه، تأثیر این اشتباه تا حدودی از دید مردم و مسئولان پنهان مانده است که حقیر مسئله را واکاوی می کنم:
1- مبنای محاسبه ی حقوق بر اساس تورم بایستی به عنوان یک حداقل، اجرا شود و حال این که اکنون سالهاست حقوق کارمندان با ضریبی کمتر از نرخ تورم محاسبه می شود. این مسئله به تدریج موجب کاهش قدرت خرید کارمندان و کارگران می گردد.
2- مبنای محاسبه نرخ تورم سالانه با توجه به این که تا زمان تصویب بودجه و تعیین حقوق و دستمزد 3-4 ماه به طول می انجامد، موجب می شود تا به خصوص در این مدت که با تورم مخصوص سال جدید همراه است فشار مضاعفی بر کارمندان و کارگران وارد شود که البته با توجه به تعیین دیرتر حقوق کارمندان این مشکل بیشتر گریبانگیر کارمندان است. همین تأخیر در تعیین حقوق و دستمزد موجب می شود تا اضافه کاری، حق مأموریت و سایر مزایایی که کارمندان ماهانه دریافت می دارند نیز تا زمان تعیین حقوق و دستمزد مشخص و پرداخت نگردد.
3- در صورتی که دستمزد کارمندان به صورت خطی همراه با تورم افزایش یابد، در واقع قدرت خرید کارمندان حفظ می گردد ولی چون این کار به صورت پلکانی یعنی سالی یکبار انجام می شود، تنها یک ماه حقوق کارمندان متناسب با تورم است که البته آن هم در واقع با توجه به تأخیر 3-4 ماهه تا اجرای آن محقق نمی شود. لذا در صورتی که دولت تمایلی ندارد تا افزایش حقوق کارمندان و کارگران را بر اساس نرخ تورم ماهانه بالا ببرد، پس لااقل می تواند افزایش حقوق یکسال را بر مبنای یک و نیم برابر نرخ تورم سالانه محاسبه کند و پس از سال اول با همان ظریب تورم افزایش حقوق را محاسبه کند، اینچنین حقوق اول سال حقوق بگیران با تورم سال قبل مساوی نمی شود بلکه حقوق با تورم میانگین سال جاری محاسبه می شود (تقریبا).
4- وقتی که حقوق و دستمزد متناسب با تورم سال قبل محاسبه می شود، در واقع کارمندان و کارگران یکسال از نرخ تورم عقبند و از آنجا که نرخ تورم سال بعد را نمی توان پیشاپیش محاسبه نمود به نظر می رسد این مشکل هیچ چاره ای ندارد ولی دانستن همین مسئله موجب می شود تا لااقل دولت و مجلس در تعیین دستمزدها، سخت گیری کمتری داشته باشند و مسائل غیر مترقبه مانند افزایش قیمت های ناگهانی را که معمولاً اتفاق می افتند را مد نظر قرار دهد.
5- علی رغم تعیین بندهایی به عناوین حق سرویس و یا حق مهدکودک و یا امور رفاهی و حتی حق مأموریت ولی متأسفانه این موارد همچنان به صورت سلیقه ای پرداخت می گردد که این مسئله موجب بی عدالتی می گردد این مسئله موجب گردیده است تا کارمندان نقاط محروم حتی با محاسبه ی بندی به نام حق محرومیت، بسیار کمتر از کارمندان تهرانی حقوق و دستمزد دریافت کنند که خوب است این موارد نیز به صورت استاندارد و عادلانه بین همه کارمندان مناطق مختلف اجرا شود. مطمئناً در صورتی که این مسئله محقق شود، مهاجرت کارمندان از تهران به سایر نقاط کشور عملی می شود و در غیر اینصورت جز با ابزارهایی که بر ناعدالتی بیشتر می افزاید (مانند گروه اضافه و زمین مجانی و ...) این کار میسر نمی شود که آنهم موقتی است و پس از بازنشستگی قابل بازگشت.
6- نگاه جاری بر مدیریت کشور مبنی بر این که بخواهیم نرخ تورم را با عدم افزایش حقوق کارمندان و کارگران متناسب با تورم کاهش دهیم، یک نگاه غلط و غیر علمی است و این نگاه اشتباه نه تنها موجب کاهش تورم نمی شود که حتی موجب کاهش قدرت خرید کارمندان و کارگران می گردد که سایه ی این نگاه غیر علمی باید از طریق قانون شفاف و نظارت بر اجرای آن، از زندگی این اقشار محروم حذف شود.
7- درک ناصحیح از هدف مندی یارانه ها موجب می گردد تا دولت این مسئله را جایگزین افزایش حقوق متناسب با تورم فرض کند، که متأسفانه فعلاً این نگرش نیز بر افزایش حقوق ها سایه انداخته است و دولت و مجلس می پندارند چون مابه ازای مبلغ حذف شده از یارانه ها را به مردم بازمی گردانند، می توانند افزایش حقوق ها را سلیقه ای انجام دهند و حال این که این دو مقوله ی هدفمندی و افزایش حقوق هیچ ربطی به هم ندارند.

مطالب مرتبط:
بازهم افزایش تا 15%؟!! 
مهاجرت کارمندان از تهران به چه قیمتی!؟
رییس جمهور عزیز! به خدا وضع اقتصادی کارمندان...
کارمندان، رنجور و نا امید